اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية لدولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال

أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموالغسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن إستراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.

وأضاف سعادته:" كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة".

ولفت إلى أنه ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعد دولة الإمارات لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به.

من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:" يوضح قرار مجموعة العمل المالي التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف:" لطالما شكّل التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محورًا إستراتيجيًا للوائح سوق أبوظبي العالمي ونهجنا التنظيمي، ونحن نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبقى جميع الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي متيقظة وجاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية".

بدوره قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:" إن رفع دولة الإمارات دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين".

وأكد أن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية لدولة الإمارات من شأنه أن يدعم بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية، مما يعزز مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا.

من جهتها، أشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معربة عن ثقتها في أن هذا سيعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات والثقة المتزايدة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز الثقة في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الامارات والصيين - 40 عاماً من تعاون عالمي ونمو اقتصادي

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصينجمهورية الصين الشعبية أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أسهمت في إرساء نموذج فريد يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة..

 مشيرا إلى ما شهدته زيارة "دولة" التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لجمهورية الصين الشعبية يومي 30 و31 مايو الماضي من خلال توقيع (19) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين شملت عدداً من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا والإعلام ومبادرات الحزام والطريق الصينية.. 

وهي الزيارة التي شكلت معلماً آخر على طريق الشراكة بين البلدين وهو ما سيسهم بدوره في خلق المزيد من الفرص التي تصب في صالح تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية - الصينية. وشدد معاليه، في مقال له بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حمل عنوان " 40 عاماً من العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية: نحو تعاون عالمي ونمو اقتصادي" ونشرته معظم وسائل الإعلام الصينية، على أن دولة الإمارات ترتبط مع الصين بعلاقات قوية ومتجذرة تعود إلى أبعد بكثير من فترة العقود الأربعة الماضية لتصل إلى آلاف السنين.. وقال إن هذه العلاقات تعود تاريخياً إلى حقبة طريق الحرير القديم - وهو الطريق التجاري الذي كان يربط الصين مع أوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط وتكمن أهمية هذا الطريق في أنه لم يقتصر فقط على تسهيل نقل السلع والبضائع، وإنما أسهم أيضاً في تعزيز تبادل الأفكار والثقافات والابتكارات.. وقد جلب هذا الممر الشهير العديد من المنافع للصين القديمة والمجتمعات الأخرى على طول الطريق، بما في ذلك منطقتنا. 

وأكد أن الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تعد فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت وفي الوقت نفسه تعتبر مؤشراً على تطلعات البلدين لبناء مستقبل حافل بالإنجازات في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تقف شاهداً على الصداقة المتجذرة والمستمرة بين البلدين ورمزا لالتزامنا المشترك بتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي.

 وقال معاليه إنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1984 شهدت العلاقات الإماراتية الصينية نقلة نوعية في عام 1990عندما قام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه” بزيارة رسمية لجمهورية الصين وكانت الأولى من نوعها لأول رئيس دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقبل خلالها بحفاوة من قبل الرئيس الصيني يانغ شانج كون ومهدت الزيارة فيما بعد لعلاقات تعاون متعددة الأوجه ترتكز على المصالح والأهداف المشتركة. 

وأضاف أنه نظراً للرؤية الاستشرافية الثاقبة للشيخ زايد ونظرائه الصينيين تمخض عن هذه الشراكة الحيوية العديد من المكاسب المتبادلة وهو ما تجلى بوضوح عبر توقيع أكثر من 130 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم على مدى السنوات الأربعين الماضية.وقال سفير الدولة لدى الصين الصين إنه بالتزامن مع إحياء ذكرى إقامة العلاقات بين البلدين أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركا فاعلا في النسخة المعاصرة من طريق الحرير - وهي مبادرة " الحزام والطريق" الصينية، والتي تعمل على إقامة شراكات اقتصادية، وبناء روابط جديدة وعلاقات تعاون عابرة للحدود والثقافات..

 ولعل من أبرز تجليات هذه العلاقات المزدهرة بين البلدين رؤية الأعداد المتزايدة من الشباب المقبلين على تعلم اللغة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص الواعدة للطلاب من الإمارات لمواصلة تعليمهم العالي في الصينالصين، فضلاً عن المبادرات العديدة التي تهدف إلى تعزيز عرى التعاون بين شعبي البلدين من خلال الأدوار التي تقوم بها هيئات ومؤسسات مختلفة كالمركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المشاركين في أعمال المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2024) والمؤتمر المصاحب.

ورحّب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - بضيوف الدولة، متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم والخروج بنتائج عملية، وحلول تسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنيةمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، من أجل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جانبهم، أشاد المشاركون بمستوى تنظيم دولة الإمارات لمعرض «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي يعقد تحت شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني»، وحجم المشاركات النوعية، مشيرين إلى أهمية الحدث الذي يمثل منصة عالمية لجمع خبراء تكنولوجيا الأمن الوطني والسيبراني الأمن الوطني والسيبراني مع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث التحديات وأحدث التوجهات والتطورات في هذا المجال .

إضافة إلى طرح حلول وأفكار مبتكرة، إلى جانب إبرام شراكات وتعزيز التعاون بين كبريات الشركات العالمية في العديد من المجالات المستقبلية المرتبطة بتعزيز الأمن المستدام.

روسان تضيء 135 ألف منزل في دبي 

 تعمل دولة الامارات العربية المتحدة لتدوير النفايات المعالج بأعتباره الحل الاكثر كفاءة في استخدام الطاقة صديقة البيئة ، ومن الصعب أن تتخيل أن علبة حبوب فارغة، أو قشر موز، أو كرة قدم مفرغة من الهواء يمكن أن تسهم في إمداد منزلك بالطاقة، لكن يبدو أن الأمر في دبي مختلف؛ إذ يلعب ما يقرب من نصف النفايات المهملة دوراً في الطاقة المنزلية.

وينتهي معظمها في مصنع تديره شركة ورسان ويست مانيجمينت ، ويقول تيم كلارك، الرئيس التنفيذي للشركة إن «نحو 45 في المئة من إجمالي نفايات دبي تأتي إلى هذه المنشأة».

وتستخدم محطة ورسان التي جرى تشغيلها منذ شهر مارس آذار من هذا العام، مليوني طن متري من النفايات سنوياً لإنتاج الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد ما يقرب من 135 ألف منزل بالطاقة، وفقاً للشركة.

أكبر منشأة في العالم

وتنتشر محطات تحويل النفايات إلى طاقة عبر العالم، إذ ينتهي نحو 13 في المئة من جميع النفايات الحضرية في جميع أنحاء العالم في منشأة من هذا النوع، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةللبيئة.

وتعتمد هذه الطريقة في معالجة النفايات على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وفي دول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة، ومع ذلك فإن المصنع في دبي يميز نفسه من خلال حجمه.

ويقول كلارك «إنها أكبر منشأة من نوعها في العالم».

وأضاف أن المنشأة «تعمل بكفاءة تبلغ نحو 34 في المئة في إنتاج الكهرباء، وهو أعلى بكثير مما هو متوقع عادةً من محطة نفايات الطاقة، ويعنى هذا أن المحطة يمكنها العمل في درجات حرارة أعلى وضغوط أعلى».

قوة النفايات

تتضمن عملية تحويل النفايات إلى طاقة ثلاث خطوات: حرق النفايات، واستخدام الحرارة لتوليد البخار، وتوجيه البخار لتشغيل التوربين الذي يولد الكهرباء.

لقد تم استخدام هذه العملية لأكثر من 100 عام، لكن المرافق الحديثة لديها سيطرة أكبر بكثير على الملوثات المنبعثة أثناء حرق النفاياتالنفايات، وتسمح معالجة غاز المداخن للمحطة بتصفية المواد السامة ومنعها من الانتشار في الهواء.

يوضح الرئيس التنفيذي: «نقوم بإزالة جميع العناصر الضارة مثل المعادن الثقيلة ومكونات الكبريت، ونقوم بعد ذلك بالتخلص منها».

وعلى الرغم من أنه لا يتم تصفية جميع الملوثات فعلى سبيل المثال، يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري في الهواء، فإن المحطة تنتج الطاقة، لتحل محل حرق الوقود الأحفوري، وهو ما يجعل شركة ورسان لإدارة النفايات تعتقد أن النتيجة الإجمالية إيجابية.

يقول كلارك: «إننا نصدر ثاني أكسيد الكربون، لكننا نولد أيضاً 200 ميغاواط من الكهرباء، دون الحاجة إلى إنتاجها من مصادر الوقود الأحفوري، وهو الغاز بشكل أساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة»؛ «لذلك نوفر نحو 1.5 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً».

تنفذ مرافق مثل تلك الموجودة في دبي أيضاً بعض الخطوات الإضافية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد، فعلى سبيل المثال، يتم فصل المعادن لإعادة تدويرها، كما يتم جمع جبال الرماد الناتجة عن حرق القمامة وإعادة استخدامها في بناء الطرق.

وفقاً لكلارك، من بين 5500 طن من النفايات التي تتلقاها المنشأة يومياً، يبقى 200 طن فقط من المخلفات التي لا يمكن إعادة استخدامها بعد المعالجة.

الحاجة إلى إعادة التدوير

تعمل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كبديل لمدافن النفايات التي تسهم بنحو 11 في المئة من انبعاثات غاز الميثان العالمية.

وفي هذا الإطار يوضح بريان ستالي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأبحاث والتعليم البيئي غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة، «إذا كنا نضع المزيد من النفايات على مستوى العالم في مكبات النفايات المفتوحة، فإننا ننتج غاز الميثان الذي لا يمكن إدارته»، وأضاف أن غاز الميثان يشكل تحدياً كبيراً للانبعاثات.

وأفاد بأنه «كحل، يمكن أن يؤدي تحويل النفايات إلى طاقة إلى توليد انبعاثات أقل مقارنة بمكبات النفايات».

ووفقاً لوثيقة أصدرتها الحكومة العام الماضي، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تدوير 20 في المئة من النفايات المعالجة، لكنها تأمل في زيادة هذه النسبة إلى 90 في المئة بحلول عام 2050، ويؤكد ستالي الحاجة إلى إعادة التدوير، باعتبارها الحل الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة من أجل إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

يقول ستالي: «قد يكون هناك هذا التصور، حسناً، سأرميه في سلة المهملات وسيتم الاعتناء به»، «لكن الورق والمواد البلاستيكية الخاصة بك لها نقطة نهاية أفضل بكثير إذا تم إعادة تدويرها واستعادتها بدلاً من الذهاب إلى منشأة طاقة النفايات لأنه يمكنك تحويل تلك المواد إلى منتجات».

انطلاقاً من قبرص إلي غزة 252 طناً من الامدادات للشعب الفلسطيني 

أعلنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عن وصول شحنة من المساعدات الغذائية لشعب غزة الشقيق والمخصصة لشمال القطاع، بالتعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وجمهورية قبرص، والأمم المتحدة، والجهات المانحة الدولية بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبر الممر المائي انطلاقا من ميناء لارنكا في جمهورية قبرص.

وتم بنجاح تفريغ حاوية تحتوي على 252 طناً من الإمدادات والمساعدات الإغاثية الإنسانيةالإمدادات والمساعدات الإغاثية الإنسانية لشعب غزة الشقيق في مستودعات الأمم المتحدة في دير البلح في انتظار توزيعها على السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأوضحت معاليها أن إيصال وتوزيع المساعدات الغذائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة المتفانية لتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأكدت أن دولة الإمارات دولة الإمارات وفي إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق تواصل في ظل قيادتها الرشيدة توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، ومن هذا المنطلق، قامت الدولة حتى اليوم بتسليم أكثر من 32 ألف طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والتي تم إرسالها عبر 260 رحلة جوية، و49 عملية إسقاط جوي، و1243 شاحنة.

كما تواصل دولة الإمارات دولة الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين بعزيمة أقوى من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيع المساعدات عبر كل الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع.