زار سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، والتقى  مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات من &e"، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "اتصالات من &e"،  مع حضور مجموعة من مسؤولي الجانبين، إلى جانب مجموعة من الكوادر الإماراتية في الشركة.

 وخلال الزيارة اشادة سعادتة بالتزام "اتصالات من &e" بخطة التوطين، عقب مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها في أكتوبر من العام الماضي، والتي أثمرت عن توفير أكثر من 220 وظيفة حتى الآن لمواطني الدولة في "اتصالات من &e".

وتحدّث الأمين العام للمجلس، خلال الزيارة، مع مجموعة من المواطنين الذين انضموا بموجب اتفاقية (نافس) إلى اتصالات من &e، حول تجربتهم في العمل داخل الشركة، داعيًا جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى تعزيز الجهود لتمكين أبناء الدولة من المشاركة في مسيرة التطور والنمو ضمن مختلف القطاعات.

وقال سعادة غنام المزروعي - بهذه المناسبة - : “يسير المجلس وفق رؤية طموحة تحرص على استقطاب واستبقاء الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، علاوةً على تطويرها وتأهيلها مهنيًّا؛ لضمان مشاركتها الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ولقد شهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص، ومنها مذكرة التفاهم مع اتصالات من &e، وتابعنا عن كثب الالتزام الجاد للشركة التي نجحت في تجاوُز نسبة التوطين المستهدَفة سنويًّا ضمن هذه الاتفاقية، وحرصها على توفير بيئة العمل الملائمة للمواطنين؛ تماشيًا مع النمو الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، الذي بات داعمًا رئيسيًّا لرحلة التحول الرقمي لبقية القطاعات”.

وأضاف :" بإسهامات اتصالات من &e نجح المجلس في جذب المواطنين إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونأمل أن يشهد عام 2023 المزيد من التعاون والتفاعل في بقية القطاعات؛ لتمكين أبناء الدولة وتعزيز انضمامهم إلى مؤسسات القطاع الخاص".

من جانبه، قال مسعود م. شريف محمود : “نفخر بأننا نتشارك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ذات الرؤية والأولويات في تمكين أبناء الدولة، وضمان وجودهم الفعّال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، الذي تتزايد أهميته يوميًّا في تحويل نماذج الأعمال وأنماط حياة الأفراد نحو الأفضل، ونعتزُّ في إطار شراكتنا مع (نافس) بانضمام ما يزيد عن 220 من الكوادر الإماراتية الطموحة للمشاركة في رحلة التحول التي تستهدفها الشركة وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الدولة، كما نثمِّن في الوقت ذاته جهودَ مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي نجح في توفير الآلاف من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص” .

وأضاف ستواصل (اتصالات من &e) العمل وفقًا لاستراتيجيتها المحدثة، وتوجّهها نحو المستقبل باعتبارها شركة اتصالات رقمية، مع التزامها بمبادرات التوطين، وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات؛ لضمان تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتعزيز خبراتهم الرقمية لقيادة المستقبل الرقمي للدولة.

ولفت إلى أن الشركة قد أبرمت، العام الماضي، مذكرةَ تفاهم مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة؛ لإتاحة فرص العمل لأكثر من 100 من مواطني الدولة في منطقة الظفرة لدى مراكز الاتصال عن بُعْد.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “اتصالات من &e" مواصلة الشركة توفير البرامج التدريبية الملائمة للكوادر الإماراتية؛ لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وتيسير دخولهم إلى سوق العمل.

وأشار إلى أن الشركة انتهجت خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، مما أتاح لها تحقيق نسبة متقدمة في التوطين بلغت 53%، والتي تُعَدُّ من أعلى النسب ضمن فئتها في الإمارات؛ انسجامًا مع دورها المتأصل في إتاحة الفرص للكوادر الإماراتية للمشاركة في رحلة التحول الرقمي، وريادة الإمارات إقليميًّا وعالميًّا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أن نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة تجاوزتْ 63%.

وذكر أن نسبة المواطِنات الإماراتيات في الشركة بلغت 79% من إجمالي الموظفات الإناث، وهي أعلى نسبة للموظفات الإماراتيات في تاريخ الشركة، بما يعزِّز حضور وتمكين المرأة الإماراتية في قطاع التكنولوجيا، كما توفِّر "اتصالات من &e" أيضًا برنامج "العمل من أي مكان"، لتُتيح للموظفات الإماراتيات العمل من أي مكان في جميع أنحاء الدولة؛ سعيًا لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية، خاصةً للأم العاملة.

وفي إطار تحوُّلها الاستراتيجي من مزوِّد خدمات اتصالات تقليدي إلى شركة اتصالات رقمية، تحرص "اتصالات من &e" على تأهيل وتعيين الكوادر الإماراتية الواعدة في قطاع التكنولوجيا عبر برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، عبر تطوير مقدَّرات منتسبي البرنامج، وتنمية معارفهم في التقنيات الناشئة والمهارات القيادية؛ لتمكينهم من قيادة المستقبل الرقمي للدولة.

الشيخ محمد بن راشد يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد 2023 ، حيث اكد من خلاله إنجازات دولة الإمارات الملحوظه خلال عام 2022 فقد أكد صاحب السمو في سلسلة تدوينات عبر “تويتر”:  ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.. استعرضنا خلاله حصيلة 2022..أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام..22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها..68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها.. و113 لائحة تنظيمية وطنية تم صياغتها إقرارها وتنفيذها..

وأضاف: مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي في تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات لتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية.. متفائلون بالعام الجديد، ومتفائلون بفرق عملنا، ومتفائلون بمستقبل أفضل لوطننا بإذن الله.

وذكر انه خلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية… ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة..

وتابع صاحب السمو: شكلت الحكومة في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم.. واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.

وقال: دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023 ننافس فيها أنفسنا ونسابق فيها الزمن لتكون دولتنا الأول والأفضل بإذن الله.

وأكد صاحب السمو: لدينا 5 أولويات حكومية خلال 2023 اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها.

سياسة الذكاء الاصطناعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نهجًا حكوميًّا لا محيد عنه، وذلك منذ أن وجّهت القيادة الرشيدة للدولة بتبنّي نهج حديث ومبتكر يهدف إلى تعزيز مفهوم الحكومة الذكية وإتمام المعاملات الحكومية باستخدام التطبيقات الإلكترونية. وكانت الدولة سبّاقة إلى تبني خُطط استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع، من خلال إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومقرّها أبوظبي، إضافة إلى صياغة وسنّ منظومة مُتكاملة من التشريعات واللوائح التنفيذية الضرورية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم، تتقدم في المرتبة الأولى إقليميًّا في هذا المجال الواعد. 

وقد أكدت «أوكسفورد بزنس جروب» ريادة دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي تبنيه ونشر تطبيقاته في مختلف تطبيقات الحياة العملية واليومية ، ونشرت المجموعة البريطانية المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، أخيراً، تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «الآفاق التنافسية للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ذكرت فيه أن الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تُعلن استراتيجية طموحة، مدعومة من جانب الحكومة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن السعودية ومصر تنتهجان نهج الإمارات في هذا الصدد ،ونوّه التقرير بأن دولة الإمارات كان لها السبق عالمياً في تعيين وزير ضمن الحكومة للذكاء الاصطناعي، وكان ذلك في أكتوبر عام 2017. واستعرض التقرير باقي الخطوات التي اتخذتها حكومة الإمارات على صعيد تبني الذكاء الاصطناعي وتطويره، فذكر أن واحدة من أكبر هذه الخطوات كان تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» في 2019.

وأفاد بأن هذه الجامعة التي تقع داخل «مدينة مصدر» تُصنف في المركز الـ30 عالمياً ضمن المؤسسات التعليمية التي تُجري أبحاثاً في مجال الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، وغيرها.

ومن الجدير بالذكر ان دولة الإمارات استثمرت  في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من مفاهيم استشراف المستقبل وأهمية إدراج التقنيات الحديثة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية. 

تم اعتماد حكومة دولة الامارات للطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة" ، وهذا ما يعني انه باتت دولة الإمارات على بعد خطوة واحدة من تنفيذ إجراءات اختبار القيادة الذاتية للسيارات على شوارعها، ما يعد فرصة لترسيخ مكانة الدولة العالمية وكفاءة قدراتها العلمية.

وتدخل الدولة مع اعتمادها الطلب المقدم من وزارة الداخلية، مرحلة جديدة تقود فيها الإمارات، الجهود والمبادرات العالمية، لتبني استخدام المركبات ذاتية القيادة والاستفادة من المزايا المتعددة التي يمكن تحقيقها من اعتماد حلول التنقل ذاتي القيادة.

وفي هذا الشأن قال سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على حسابه في "تويتر": "ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020، اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلا في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأضاف: "دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميا التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها، وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أمانا وسلامة وجودة، وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب .

ووفقاً للتقارير والمؤشرات العالمية، فإن الإمارات تعد في طليعة دول العالم المرشحة لاستخدام هذا النوع من المركبات في مجال النقل العام على نطاق واسع، إذ حلت ضمن المراتب العشر الأولى على مؤشر «كي بي إم جي» العالمي لقياس جهوزية الدول لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة لعام 2020، بناء على قياس مؤشرات السياسات والتشريعات ذات الصلة، والتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن البنية التحتية والقبول من قبل المستهلك.

وشهدت الإمارات في العام الجاري، توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، ومنها توقيع دائرة البلديات والنقل بأبوظبي في نهاية مارس الماضي اتفاقية مع شركة بيانات المتخصصة في إنتاج الخرائط والبيانات «الجيو مكانية» ومعالجتها لإطلاق التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي لاستخدام هذا النوع من المركبات في مجال النقل العام.

في إطار توسع الإمارات في إنتاج وتصدير التكنولوجيا العسكرية ، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستورد أول صواريخ دفاع جوي محلية لصالح الشركة الألمانية "رينميتال" (Rheinmetall)، حيث تنشط الإمارات في التوسع بإنتاج وتصدير المنتجات والتكنولوجيا العسكرية.

وصممت "هالكون" (Halcon)، وهي وحدة تابعة لمجموعة "إيدج " (Edge) المملوكة للدولة، نظام صواريخ "سكاي نايت" (SkyKnight) لتوفير إشارات الإنذار المبكر ولمواجهة التهديدات من الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار والصواريخ، وفقاً للإعلان الصادر على هامش معرض الدفاع الدولي "أيدكس" المُقام في أبوظبي، وأضاف البيان ايضاً  أن الصواريخ ستكون جزءاً من نظام الدفاع "سكاي نكس" (Skynex) التابع لشركة "رينميتال".

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في ذلك" بأن دولة الإمارات تعهدت بتوطين الصناعات والصادرات العسكرية، سعياً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية ،  ولاسيما في مجال الدفاع. وفي العام الماضي، استحوذت مجموعة "إيدج" على 1.3% من مبيعات الأسلحة العالمية، واحتلت المرتبة 22 من بين 25 شركة صناعات دفاعية كبرى في العالم، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتوقع فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لـ"إيدج"، أن تنمو مبيعات المجموعة بنسبة تصل إلى 15% في 2021، ارتفاعاً من 5 مليارات دولار العام الماضي.

وأضاف رئيس المجموعة المتخصصة في التقنيات ذاتية التحكم، والصواريخ، الذكية والحروب الإلكترونية: "رغم أن أنظمة الحرب الإلكترونية لديها وجود محدود في محفظة "إيدج" في الوقت الحالي، إلاّ أننا نخطط لأن تصبح لاعباً عالمياً من خلال تطوير منتجات متطورة في العامين المقبلين". متابعاً: "هدفنا ليس فقط إنتاج الحلول الأساسية، بل تقديم حلول متقدمة حقاً في هذا المجال".

وأسست أبوظبي مجموعة "إيدج" في نوفمبر 2019 وضمت 25 شركة تحت مظلتها، مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الدفاع في الشرق الأوسط.

وكشفت "إيدج" خلال معرض "أيدكس" النقاب عن أجهزة تشويش متطورة على أجهزة التفجير محلية الصنع، وعن مخادعات بنظام تحديد المواقع (GPS) لمواجهة الطائرات بدون طيار، وتتوقع أن ببيع هذه المنتجين نهاية العام الحالي.