الإمارات الأولى عربياً والـ14 عالمياً في مؤشر الدول الأكثر استقرارا اقتصادياً
تصدرت الإمارات المركز 14 عالميا والأول عربياً في مؤشر الدول الأكثر إستقرار إقتصاديا ، الذي يقًيم القدرات التنافسية لـ 141 دولة، تقدمت دولة الإمارات مركزين منذ إصدار التقرير السابق ، متخطية بريطانيا والصين وأمريكا وفرنسا وتركيا والهند والبرازيل،
ووفقا للتقرير احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية الأساسية (مؤشر فرعي عن مؤشر البنية التحتية الرئيسي) ، ما جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميا في مؤشر التجارة الدولية (من مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي) ، وحلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل (من مؤشر كفاءة الأعمال الرئيسي).
وحصدت دولة الإمارات مراكز متقدمة للغاية في مؤشرات السياسات الضريبية والمالية العامة والأسعار وغيرها ، ووفق التقرير تمكنت دولة الإمارات من تحسين تصنيفها في عدة معايير يرصدها التقرير مقارنة بالعام الماضي.
ومن بين تلك المعايير النمو الحقيقي، والطاقة المتجددة والنمو السكاني ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وكذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض الميزانية وتوازن الحساب الجاري والدعم الحكومي ، كما حسنت مركزها وفقا لمعايير رسملة سوق الأسهم وقوة العمالة النسائية وحسنت من معدلات بطالة الشباب والبطالة طويلة الأمد وصادرات السلع.
ويقوم تصنيف التنافسية العالمية IMD بتحليل وترتيب قدرة البلدان لخلق والحفاظ على البيئة التي تضمن القدرة التنافسية للشركات ، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها على أربعة عوامل رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) ، في المقابل، ينقسم كل عامل من هذه العوامل إلى 5 عوامل فرعية تسلط الضوء على كل منها، وبالتالي فهناك 20 عاملا فرعيا.
وتتكون هذه العوامل الفرعية العشرين من 333 معيارا، ويمكن أن تكون المعايير عبارة عن بيانات "جامدة" تحلل القدرة التنافسية، كما يمكن أن تكون بيانات قابلة للقياس مثل الناتج المحلي الإجمالي.
0 Comments: