أدنوك تتولي حفر 144 بئرا للطاقة غير التقليدية والغاز 

أرست شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" على شركة أدنوك للحفر عقداً بقيمة 6.24 مليار درهم لتوفير خدمات الحفر المتكاملة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية وبموجب العقد تتولى "Turnwell" مسؤولية حفر وتجهيز 144 بئرا للطاقة غير التقليدية والغاز.

وأنشأت "أدنوك للحفر" شركة "Turnwell"، لتنفيذ متطلبات العقد ولاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة، كما أبرمت اتفاقاً مبدئياً للدخول في شراكة استراتيجية مع شركتي "Schlumberger Middle East SA " و " Patterson-UTI” العالمية القابضة، تسري بنوده بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن شركة " Turnwell" أُسست في المقام الأول للاضطلاع بمهام الحفر للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.

وقال عبد المنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر إن ’أدنوك‘ تعمل على توفير إمدادات ومنتجات الطاقة التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في العالم لتسيير متطلبات حياتهم وأعمالهم اليومية، مشيرا إلى أن إرساء العقد يأتي ضمن جهود الشركة لتسريع استكشاف مصادر الطاقة في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد الحيوية وتوفيرها بشكل مستدام وبأسعار معقولة.

وأضاف أن ’أدنوك للحفر‘ ستتمكن من خلال بناء الشراكات، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة الغنية في أبوظبي بما يسهم في تعزيز القيمة لدولة الإمارات.

من جانبه قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر إن مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي تعتبر ضمن الأضخم عالمياً، لافتا إلى أن ترسية عقد لحفر 144 بئراً لاستكشاف تلك المصادر بداية لإحداث تحول نوعي في عمليات الشركة نظرا لأن مصادر الطاقة غير التقليدية هائلة في الإمارات وتتطلب حفر آلاف الآبار.

وأضاف أن العقد يعتبر بداية لمرحلة ستشهد توسعاً كبيراً في عمليات الشركة، ما يتطلب توسعاً في قدراتها المتخصصة، لذلك تم إنشاء شركة "Turnwell" لتلبية تلك المتطلبات.

وستوظف أدنوك للحفر، أحدث الابتكارات في مجالات تصميم الحفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهندسة إنهاء وتسليم الآبار وحلول الإنتاج للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية، وفي تأمين احتياجات الإمارات من مصادر الطاقة غير التقليدية.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال المشروع المشترك الذي تعاقدت فيه الشركة مؤخراً مع “Alpha Dhabi و Enersol” بهدف تطوير أنظمة أدنوك للحفر التقنية من خلال توظيف الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة والاستحواذ عليها.

ويتطلب العمل في المرحلة الأولي لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية تشغيل تسع حفارات برية تقريباً ، تمتلك أدنوك للحفر منها بالفعل خمس حفارات ضمن أسطولها منذ 31 ديسمبر 2023.. علماً بأنه من المتوقع أن تبدأ تدفقات إيرادات العقد على أدنوك للحفر خلال النصف الثاني من هذا العام. إلى جانب النقلة التطويرية الكبيرة التي سُيحدثها العقد على مستوى عمليات الشركة الفنية والمالية على حد سواء، على المديين المتوسط والبعيد.

وتشير عبارة " مصادر الطاقة غير التقليدية" إلى مصادر النفط والغاز المحصورة في مكامن تحت الأرض يتطلب استخراجها استخدام تقنيات وعمليات متطورة، علماً بأن احتياطات أبوظبي من تلك المصادر تبلغ 220 مليار برميل من النفط و460 تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يؤكد فرص إنتاج واعدة في مجال الطاقة غير التقليدية تُقارن بإنتاج دول تتمتع بمصادر هائلة من الطاقة غير التقليدية مثل الولايات المتحدة.

من أجل الحفاظ على صورة سماء أبوظبي ليلاً

أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، سياسة بيئية جديدة تحمل اسم "السياسة العامة للسماء المظلمة في أبوظبي" بهدف المحافظة على صورة سماء أبوظبي ليلاً، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة لأفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.

ووفقاً لمكتب أبوظبي الإعلامي، فإن الدائرة تعمل من خلال هذه السياسة، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، على تنظيم حملة توعية واسعة النطاق تحت شعار "جمال أبوظبي بروعة سمائها"، لتعريف السكان والزوّار بأهمية الحفاظ على صورة سماء أبوظبي ليلاً، حيث تسعى الدائرة من خلال إطلاق هذه السياسية، إلى إيجاد حلول للآثار السلبية للتلوث الضوئي والبصري، من خلال طرح آليات وتقنيات الإنارة المستدامة، ما يتماشى مع الجهود العالمية للرابطة الدولية للسماء المظلمة.

وذكر المكتب الإعلامي أن أهداف السياسة الجديدة تتمحور حول التشجيع على استخدام أنظمة إضاءة مستدامة وصديقة للبيئة، وحماية البيئة الطبيعية والحياة البرية، ودعم الأبحاث العلمية الخاصة بالعلوم الفلكية، وتعزيز معدلات الصحة العامة، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة.

وتشمل آليةُ تطبيق السياسة حَجْبَ الإنارة في الأماكن العامة، كواجهات المباني، إضافة إلى تفعيل الإضاءة الأمنية بواسطة أجهزة استشعار الحركة، وتطبيق نظام حظر للإضاءة ابتداءً من الساعة 12 في منتصف الليل، بما في ذلك المباني العامة والشوارع والحدائق والشواطئ والمتاجر والأماكن المفتوحة والمناطق الصناعية والزراعية ومناطق أخرى مختلفة.

وتَمنح السياسة جميع المعنيين مهلةً محدَّدةً لتوفيق الأوضاع، بما يتوافق مع السياسة الجديدة، وتَستثني السياسةُ حالاتٍ خاصَّةً للإضاءة المؤقَّتة في بعض الفعاليات، ولاسيما المهرجانات والاحتفالات وغيرهما من المناسبات.

ويعدُّ إطلاق السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي تجسيداً لالتزام دائرة البلديات والنقل بتطبيق أعلى المعايير لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وحرصها على صحة وسلامة السكان من خلال إرساء معايير مستدامة تضمن المحافظة على الحياة الطبيعية، وجمال صورة أبوظبي وصفاء سمائها.

وصرّح مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور سالم الكعبي، بأن السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي تعكس صورةً من صور الالتزام المجتمعي بتحقيق مستقبل مستدام يستمتع فيه أفراد المجتمع كافة بجمال السماء ليلاً، ومشاهدة نجومها وكواكبها الأخّاذة بوضوح، بما يتوافق مع المبادرات البيئية العالمية.

وقال الكعبي: "تعدُّ السياسة الجديدة إطاراً شاملاً للتنمية الحضرية المسؤولة، ووسيلة لتعزيز مستويات الوعي بأهمية استخدام أنظمة إضاءة مستدامة تحافظ على صورة السماء الصافية الجميلة، وتخلق تناغماً بين المناظر الطبيعية للسماء، والصورة الحضرية للإمارة على نحوٍ يرتقي بجودة الحياة في الإمارة، ويتوافق مع المبادرات البيئية العالمية"، لافتاً إلى أن لوائح وقوانين هذه السياسة تشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً يتضمَّن القطاعين العام والخاص، وتُطَبَّق على الإنارة الخارجية المركّبة سابقاً والجديدة، وكذلك الإنارة الداخلية للمنشآت الخاصة التي ينعكس ضوؤها للخارج ويسبِّب التلوث الضوئي.

وأضاف: "يسهم في تشكيل هذه السياسة وتحقيق أهدافها ضوابطُ كُتيِّب أبوظبي للإنارة، ودليلُ تصميم الواجهات المعمارية في إمارة أبوظبي، ودليلُ تصميم واجهات المحلات التجارية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى ضوابط نظام الاستدامة لتقييم الأماكن العامة بدرجات اللؤلؤ، وكذلك آلية رَصْدِ التلوث الضوئي وتوعية الجمهور بضرورة الحدِّ منه، وكيفية الحفاظ على سماء الإمارة".