‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

عبدالله بن زايد: «أبوظبي للتنمية» عزز جهود الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً في العمل الإنمائي

 

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ «الصندوق» وأشاد بإنجازاته بدعم مجتمعات الدول النامية

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ «الصندوق» وأشاد بإنجازاته بدعم مجتمعات الدول النامية

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس اللجنة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.


حضر الاجتماع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ومستشار في ديوان الرئاسة، فارس محمد المزروعي، أعضاء اللجنة التنفيذية، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.


واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على آخر مستجدات نشاط الصندوق، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشروعات التنموية في الدول النامية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


وقال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، «إن الإنجازات الريادية التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية، جاءت بفضل الدعم المستمر من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ما ساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي، لتنعم مجتمعات الدول النامية بالتنمية والازدهار».


وأشار سموّه إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية لوصولها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مساندة القطاع الخاص الوطني لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، ما أسهم في نمو التجارة الخارجية، وتنمية أعمال الشركات الإماراتية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.


من جانبه، تقدم المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، بالشكر والتقدير إلى سموّ رئيس اللجنة التنفيذية، لدعمه جهود الصندوق، وتمكينه من التوسع الاستراتيجي في أنشطته التشغيلية الرئيسة، التي أسهمت في نمو اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني.


وأكد أن نشاط الصندوق تضاعف بفضل دعم القيادة الرشيدة، ليصل المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارات المتنوعة إلى أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول في مختلف قارات العالم، وأسهمت في الوقت نفسه في المحافظة على مكانة دولة الإمارات ومركزها، بوصفها أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على المستوى العالمي.


. نشاطات «الصندوق» أسهمت في المحافظة على مكانة الإمارات ومركزها بوصفها أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على المستوى العالمي.


. التمويلات التنموية والاستثمارات المتنوعة لصندوق أبوظبي للتنمية جاوزت 216 مليار درهم واستفادت منها 106 دول.

للمرة الأولى.. أصول المصارف الإسلامية بالدولة تتجاوز 700 مليار درهم بنهاية 2023

 

لاول مرة المصارف الاسلامية تتجاوز حاجز 700 مليار درهم

لاول مرة المصارف الاسلامية تتجاوز حاجز 700 مليار درهم 

 تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.6% أو ما يعادل 4.2 مليار درهم، مقابل نحو 698.9 مليار درهم في نوفمبر 2023.

وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.82% مقابل نحو 397.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في ديسمبر 2022، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.

على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11% مقارنة بنحو 3.037 تريليون درهم في ديسمبر 2022، بزيادة بقيمة 335.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5%، مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7%، مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر 2022.

ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين"، و204.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.

غرف دبي تعزّز وعي الشركات بالتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال

غرف دبي نظمت 3 ندوات خلال فبراير بحضور 196 مشاركاً


غرف دبي نظمت 3 ندوات خلال فبراير بحضور 196 مشاركاً

نظمت غرف دبي خلال فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، شملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، إضافة إلى الامتثال المؤسسي، والتقاضي التجاري.

واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات في ما يتعلق بالقضايا القانونية التي تؤثر في أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين».

وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض الشريك الإداري في شركة «السهلاوي ومشاركوه»، فيصل الحازمي، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.

وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة، آدم تورتيلتوب، ورئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عبدالرحمن ناصر الجعبري، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي، مع طرح مجموعة من الرؤى والإرشادات العملية لمساعدة الشركات على فهم مشهد الامتثال في دبي. وتم استعراض المخاطر القانونية والتنظيمية وأهمية برامج الامتثال المؤسسي، إضافة إلى أحدث الأطر الحكومية للالتزام بمعايير الامتثال في العالم، كما تناولت الندوة أبرز المخاطر الناشئة المرتبطة بالامتثال، إلى جانب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر التنظيمية والتشريعية.

الإمارات تخرج رسمياً من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)

الامارات تغادر القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ( FATF)


الامارات تغادر القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ( FATF) 

خرجت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً من قائمة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، المعروفة بالقائمة الرمادية. ويأتي هذا الإنجاز كدليلٍ على الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة الإماراتية في سبيل مكافحة غسل الأموال.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية، وسيعزز الثقة في نظامها المالي. 

وأعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.

وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة موديز، إن القرار سيؤدي إلى معاملات أكثر سلاسة بالعملة الأجنبية، وانخفاض الرسوم بين البنوك، وزيادة التجارة والاستثمار. 

وأوضح أن مجتمع الامتثال الدولي سوف يغير تدريجياً الطريقة التي يتفاعل بها مع الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت حتى تقوم المؤسسات الأجنبية بتحديث تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وبالتالي فإن الفوائد الكاملة سوف تظهر تدريجياً.

وأضاف: «إن الإجراءات المحددة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، وردود الفعل من الدول والمؤسسات المالية الأخرى، وحتى التحولات الجيوسياسية العالمية، كلها ستؤثر على حجم الفوائد».

وأشار داود في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه، إلى أن هناك احتمالات مثيرة لكنها قصة دقيقة ومتعددة الأوجه. لم تقف جهود دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بخروجها من القائمة، لافتاً إلى أنه من المهم لتحقيق التقدم على المدى الطويل أن تحافظ الإمارات على نظامها القوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - خاصة مع اقتراب الجولة التالية من التقييمات الصارمة لمجموعة العمل المالي في عام 2026.

دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لـ «الرياضات الرقمية»

 


دبي تعمل على ترسيخ مكانتها من ضمن أفضل ثلات مدن أقتصادية على مستوى العالم 


في إطار الأهداف الطموحة التي حددتها «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وأن تكون عاصمةً عالمية للأنشطة الاقتصادية القائمة على الإبداع، تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لأحد القطاعات الرياضية والإبداعية الجديدة والآخذة في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة والعالم، ألا وهو «قطاع الرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية»، الذي تسعى دبي أن تكون محوراً رئيساً لهذه الصناعة الواعدة، ووجهة نموذجية للشركات العالمية الرائدة فيها، وكذلك أبرز فعاليات الألعاب والرياضات الرقمية العالمية. وتشكل الرؤية الطموحة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، أحد الأسس التي انطلق منها هذا السعي الذي تعوّل فيه دبي على العديد من المقومات التي تعزز ثقتها ببلوغ أهدافه، من خلال ما تتمتع به من الإمكانات والمقومات والبني التحتية المتطوّرة، وهي من أهم العناصر اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة المعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا، التي كان لدبي السبق في إرساء بنيتها التحتية منذ وقت مبكر.

ووفرت دبي منظومة تقنية متطوّرة ومنصّة مثالية وبنية تحتية تكنولوجية قوية لتطوير هذا القطاع الذي يتوقع أن يتحوّل في السنوات القليلة المقبلة إلى مساهم في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة.

وقد أسهمت النسخة الثانية من «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023»، الذي أقيم برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي، في تأكيد المكانة المتنامية لدبي مركزاً عالمياً رائداً لهذا القطاع، ووجهة لاستكشاف مستجدات صناعة الألعاب والرياضات الرقمية بالمنطقة، إذ يحظى المهرجان باهتمام ومشاركة واسعة من كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع ونخبة من أبرز المهتمين واللاعبين المؤثرين في هذه الصناعة، ويتضح ذلك في استقطاب الحدث ضمن ثاني دوراته لنحو 27 ألف زائر. ويأتي «مركز الألعاب»، الذي أطلقه مركز دبي للسلع المتعددة في 2022 تتويجاً لجهود دبي في تهيئة البيئة الداعمة لقطاع الألعاب والرياضات الرقمية، وتوفير المقومات الداعمة لشركات القطاع لتحقيق النمو والازدهار، إذ يضم المركز حالياً مجموعة من أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الرياضات والألعاب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتجاوز عددها 100 شركة تتنوّع أنشطتها من التطوير والإنتاج إلى الرياضات الإلكترونية وتنظيم البطولات.

ويتيح «مركز الألعاب» الواقع في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، للشركات التي تعمل من خلاله، الوصول بشكل كبير إلى مجتمع أعمال نابض من شركات الألعاب، ما يفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركات المماثلة في القطاع، كما تستفيد شركات الألعاب التي تتطلع إلى توسيع حضورها وقاعدة متابعيها والمهتمين بها من الخدمات المتنوّعة التي يقدمها «دبي للسلع المتعددة» ومنها: إنشاء الشركة إلكترونياً، والبنية التحتية عالمية المستوى، والالتزام بشكل عام بمنح المزيد من المميزات التي تسمح بسهولة ممارسة الأعمال، وإتاحة الوصول إلى مجتمع الرياضات الرقمية الأوسع.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «نعمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لجميع أشكال الألعاب والرياضات الإلكترونية».

وأضاف: «جاء إطلاق مركز الألعاب تتويجاً للجهود المتعددة لتوفير بيئة مواتية وداعمة تساعد شركات هذا القطاع الواعد على تحقيق النمو والازدهار. ولا شك أن بيئة الأعمال المتطورة والبنية التحتية التكنولوجية القوية في دبي وموقعها الجغرافي المتميز كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، كلها عوامل دفعت العديد من أبرز مطوّري الألعاب الرقمية الدوليين لإنشاء مقرات رئيسة لهم في الإمارة».

وتابع بن سليّم: «تُعدّ الألعاب واحدة من أسرع الصناعات نمواً في العالم، إذ يلعب نحو 3.2 مليارات شخص، في وقت أنفقوا فيه 196.8 مليار دولار في 2022»، لافتاً إلى أن «حجم ونمو الصناعة حالياً مذهل، مقارنة بفترة ظهور ألعاب الفيديو للمرة الأولى في سبعينات القرن الماضي».

وقال: «احتلت الألعاب صدارة الترفيه على مستوى العالم، ما أدى إلى نمو سريع، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشكل الآن 15% من قاعدة اللاعبين العالميين. إن ضمان النمو المتسارع لقطاع الألعاب سيكون له تأثيره الكبير على مستقبل الأسواق في العالم، وكذلك مستقبل التجارة. وفي الوقت الذي يسعى فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى ترسيخ سُمعة دبي مركزاً تجارياً واقتصادياً عالمياً، فإن تفعيل الفرص بكفاءة في قطاع الألعاب الإلكترونية سيكون أمراً ضرورياً».

نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي 7.7% في الربع الثالث

نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي يحقق أعلى قيمة ربعية عند 290.5 مليار درهم


 نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي يحقق أعلى قيمة ربعية عند 290.5 مليار درهم

أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022، مستفيداً من نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة.


ووفقاً للتقديرات الأولية التي كشف عنها المركز، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%، مع توسع آفاق الاقتصاد غير النفطي، على الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.


ومع تطور أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقق اقتصاد الإمارة، أعلى قيمة ربعية له عند 290.5 مليار درهم، حيث حافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ 1%، خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.


وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6%. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص».


وأضاف أن «تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6%، خلال أول تسعة أشهر في عام 2023 يمثل دليلاً على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات».


من جهته، قال المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، عبدالله غريب القمزي، إن «المركز يلتزم تحسين جودة وتمكين الوصول إلى تحليلات أكثر دقة يعتمد عليها المستثمرون المحليون والعالميون في قراراتهم».

الإمارات والكونغو برازافيل تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

 

الامارات وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل)  يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الامارات وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل)  يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة 


أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل)، بنجاح المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي جان بابتيست أونداي، وزير الاقتصاد والمالية في الكونغو برازافيل، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية، وذلك في مراسم جرت عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات وتنفيذاَ للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مع التركيز على قارة إفريقيا باعتبارها واحدة من أهم المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي، وقال: "تمتلك الكونغو برازافيل اقتصاداً واعداً غنياً بالموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي في منطقة غرب وسط إفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، كما أن لدى الدولتين رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتحقيق هذا الهدف وتحسين نفاذ تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية".

وأضاف معاليه أن التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل، يعد محطة مهمة في علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين، ويفتح مجالات واسعة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، حيث يمكن لدولة الإمارات أن تكون بوابة لصادرات الكونغو برازافيل نحو الأسواق الخليجية والعربية والإقليمية، وبالمثل يمكن أن تشكل الكونغو برازافيل بوابة لدولة الإمارات نحو أسواق وسط إفريقيا، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستفتح نافذة جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص واعدة في القارة السمراء.

من جانبه، قال معالي جان بابتيست أونداي: "ليس لدي أدنى شك في أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي أنجزنا اليوم محادثاتها بنجاح وتوصلنا إلى بنودها النهائية ستسهم بشكل كبير في جلب استثمارات جديدة لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الواعدة في الكونغو برازافيل بما يحقق المصالح المتبادلة، بالإضافة إلى أنها ستحفز تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين".

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات الكونغو برازافيل بعد إتمام المحادثات بنجاح وبالتالي إبرامها رسمياً ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً إلى الإسهام في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 134% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.

ويأتي التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل ترجمةً للإرادة المشتركة للدولتين للارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب، حيث كانت الدولتان قد وقعتا في مارس الماضي على ثلاث اتفاقيات اقتصادية شملت: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية للنقل الجوي، وذلك لدعم التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين.

وتقع الكونغو برازافيل المعروفة رسمياً باسم جمهورية الكونغو في غرب وسط إفريقيا، وتحدّها الغابون والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، وتعد سادس أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

وسجلت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات والكونغو برازافيل حوالي 2.2 مليار دولار في عام 2022، بنمو 5% مقارنة بعام 2021 ونمو قدره 29%، و26% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي. وبحسب بيانات عام 2022، تعد الكونغو برازافيل الشريك التجاري الثاني عشر لدولة الإمارات ضمن الدول الإفريقية غير العربية، حيث تبلغ حصتها حوالي 4% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع هذه الدول، في حين كانت الإمارات خلال العام المذكور ثامن أكبر سوق لصادرات الكونغو برازافيل بحصة تبلغ 2% من إجمالي صادراتها، وحلت الإمارات في المركز الثالث عشر كأكبر سوق لواردات الكونغو برازافيل بحصة بلغت 2%. وتبلغ حصة الإمارات نحو 72% من التجارة غير النفطية للكونغو برازافيل مع الدول العربية.

في النصف الاول من 2023 اقتصاد دبي يحقق نمواً بنسبة 3.2%

 

اقتصاد دبي

أفاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، بأن اقتصاد دبي حقق خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم.


وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حقق اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم …".


وتابع سموه قائلا: "نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم".

الزيودي: الإمارات بوابة لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم

 

الزويدي

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وترسيخ مكانة الدولة بوابةً لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم الأربعة، وهو ما تتواصل ترجمته حالياً عبر الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حالياً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.


وقال الزيودي: «سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم، بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ 2020».


وأضاف: «تتزامن الأرقام التاريخية المسجلة للتجارة الخارجية في النصف الأول مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة مع كل من الهند وإسرائيل حيز التنفيذ في مايو 2022، وأبريل 2023، على التوالي، ويمكن ملاحظة أثرهما الملموس في حجم التبادل التجاري».


وتابع الزيودي: «ستواصل التجارة الخارجية للدولة الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع دخول اتفاقيتي الشراكة مع كل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سينعكس بقوة على تجارتنا الخارجية مع هاتين الدولتين صاحبتي الأهمية الاستراتيجية المرموقة على خريطة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى التي جرى توقيعها بالفعل، وستدخل بدورها حيز التنفيذ لاحقاً، وتلك التي تجري محادثاتها بنجاح تمهيداً لتوقيعها قريباً».


وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية لدولة الإمارات التي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في النصف الأول، التي تفوقت على ما تم تسجيله في عام 2017 بأكمله، وقاربت على تجاوز الرقم المسجل في عام 2018 أيضاً، ما يؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بوتيرة متسارعة على المسار الصحيح.

الإمارات تدعو لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وقائم على التعددية والتقنيات الحديثة

 

الاجتماع الوزاري للتجارة لمجموعة العشرين بالهند


دعت دولة الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق.

جاء ذلك في كلمة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مدينة جايبور الهندية، بحضور نظرائه من الوزراء المسؤولين عن التجارة الخارجية والاستثمار، لتقديم قائمة من المقترحات التي تهدف للنهوض بالتجارة العالمية، وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكل الدول على المدى البعيد.

وشدد الزيودي، خلال الاجتماع، على التزام دولة الإمارات بضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، مؤكداً على دور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة.

ودعا الحضور إلى تبني التكنولوجيا والفرص التي تقدمها باتجاه إنشاء سلاسل توريد ذكية وفعالة ومتكاملة ومستدامة.

وأكد حرص دولة الإمارات على دفع التقدم في أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية باعتبارها أولوية رئيسة، حيث تستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة في أبوظبي في فبراير 2024.

وقال الزيودي: «يمثل الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين حدثاً مهماً للتباحث في قضايا التجارة العالمية. وستساعد التوصيات التي يقدمها على تشكيل ملامح حوكمة النظام التجاري متعدد الأطراف خلال الأشهر والسنوات المقبلة. لقد بات واضحاً أننا نتشارك جميعاً العزم ذاته على تحسين سلاسل التوريد الدولية، والتبادل السلس العابر للحدود، وتسريع الرقمنة، وتوفير وسائل فعالة وشفافة لتسوية المنازعات والتحكيم، ولهذا تعرب دولة الإمارات عن استعدادها لتقديم دعمها لأي جهد يرعى نظاماً تجارياً عالمياً يمكنه تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين، ونتطلع إلى تقديم تلك التوصيات والنتائج خلال قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي».

وكان وزير التجارة والصناعة في الهند، بيوش جويال، قد ترأس الاجتماع الذي يعد الأخير لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، قبيل انعقاد قمة القادة التي تستضيفها نيودلهي في سبتمبر المقبل.

وتبنى الاجتماع قرارات مهمة طورتها مجموعات العمل المعنية بالتجارة والاستثمار لهذا العام، وركزت على خمس أولويات هي: التجارة لأجل النمو والازدهار، التجارة وسلاسل القيمة العالمية المرنة، دمج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، الخدمات اللوجستية للتجارة، إصلاح منظمة التجارة العالمية. وسيجرى عرض مخرجات الاجتماع على قمة القادة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل.

وشاركت دولة الإمارات في هذا المنتدى العالمي كضيف مدعو من الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. وتعكس دعوة دولة الإمارات للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم المكانة المتزايدة لدولة الإمارات كشريك تجاري موثوق للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، إذ تجاوزت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين أكثر من 341 مليار دولار أميركي في عام 2022، ما يمثل 55% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث إن 43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.

وحققت التجارة الإماراتية غير النفطية مع دول هذه المجموعة خلال 2022 نمواً بنسبة 21% مقارنة بـ2021، وكذلك 56%، و34% مقارنة بـ2020 و2019 على التوالي.

«دبي للمناطق الاقتصادية» تواصل تحقيق نتائج مالية استثنائية ومستدامة

دبي للمناطق الاقتصادية

 

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) عن نتائج العمليات التشغيلية والمالية للنصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نمواً قوياً ومستداماً على صعيد الإيرادات والأرباح، ومواصلة تحقيق نتائج مالية استثنائية، مع انتعاش تيار التجارة والتوريد عالمياً، إضافة إلى الجاذبية العالية التي تتمتع بها إمارة دبي كمحور اقتصادي ولوجيستي متفرد إقليمياً.


نتائج مالية وتشغيلية


وتفصيلاً، أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) عن نتائج العمليات التشغيلية والمالية للنصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نمواً قوياً ومستداماً على صعيد الإيرادات والأرباح، إذ سجلت السلطة نمواً على صعيد إجمالي الإيرادات بنسبة 5% في النصف الأول، ونمواً بنسبة 34% للأرباح التشغيلية. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بنمو الإيرادات من عمليات التأجير بنسبة 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونمو إيرادات الخدمات الحكومية بنسبة 36%، فضلاً عن نمو إيرادات التراخيص بنسبة 39%.


أما على صعيد المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة المتمثلة في: «المنطقة الحرة بمطار دبي»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي كوميرسيتي»، فقد أظهرت النتائج المالية فاعلية نموذجها التكاملي الرائد وريادة عملياتها الرامية إلى تعزيز مشهد تنافسية الأعمال في إمارة دبي ومكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي، وإبراز جاذبية بيئتها الاقتصادية لاستقطاب مؤسسات الأعمال والمستثمرين، إذ حققت نمواً على صعيد الإيرادات بنسبة 17%، وعلى صعيد الأرباح التشغيلية بنسبة 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


أداء قوي


وتأتي هذه النتائج النوعية مدفوعة بمستويات الأداء القوية التي حافظت السلطة على وتيرتها منذ تأسيسها في عام 2021، عبر عملياتها التشغيلية ومبادراتها ومشروعاتها وحلولها التي تهدف إلى بلورة ملامح المستقبل، وتقديم نهج عالمي المستوى في دعم الأعمال والشركات في مختلف القطاعات، ضمن بيئة اقتصادية مرنة، وذلك بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.


نتائج استثنائية


وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «تواصل (دييز) تحقيق نتائج مالية استثنائية، مع انتعاش تيار التجارة والتوريد عالمياً، إضافة إلى الجاذبية العالية التي تتمتع بها إمارة دبي كمحور اقتصادي ولوجيستي متفرد إقليمياً».


وأضاف سموّه أن «المنظومة التكاملية المدمجة تحت مظلة (دييز) عبر مناطقها الاقتصادية وشركاتها تقدم تجربة ذات قيمة مضافة وموثوقة للمستثمرين والأعمال، حيث أثبتت هذه التجربة نتائجها الاقتصادية الإيجابية على الاقتصادين العالمي والمحلي، وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز خططنا الاستراتيجية وتطلعاتنا الرامية إلى بناء بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومستدامة، للوصول بإسهام المناطق الحرة في الناتج المحلي لدبي إلى 250 مليار درهم بحلول 2030».


وتابع سموّه: «نثق بقدرة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها في مواصلة معدلات النمو المرتفعة خلال النصف الثاني، عبر جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وذلك للارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي والاستثماري في إمارة دبي، بما يعزز موقعها وجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار والاعمال بأشكاله وأنواعه كافة».


منظومة شاملة


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني: «وضعت (السلطة) منذ انطلاقتها منظومة شاملة تعتمد على التكامل الأمثل بين ثلاث من أنجح المناطق الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وهي التي تأتي بثمارها اليوم على شكل نمو مستدام في مختلف المؤشرات المالية والمؤسسية للسلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، وهو ما شهدناه في النتائج النصفية بارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 34%، وزيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 5%».


وأضاف: «يأتي هذا النمو ليستكمل جهودنا الرامية لضمان تقديم مساهمة استراتيجية ومستدامة في مسيرة إمارة دبي الاقتصادية غير النفطية، وتطوير بيئة عمل هي الأمثل للشركات العاملة في مختلف القطاعات، وذلك بما ينسجم مع مختلف الخطط والسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي توجه مختلف مبادراتها ومشروعاتنا الاستراتيجية، مثل أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي وضعت خريطة طريق واضحة للسلطة لمضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل».


كفاءة واستدامة


واصلت «السلطة» بذل جهود استثنائية على صعيد تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية، واتباع أبرز ممارسات الأداء المعتمدة، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى بناء بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتوفير منظومة موثوقة ومستدامة تضمن استمرارية الأعمال ونموها وفق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.


وتجسد هذا السعي مع حصولها على شهادة نظام الإدارة المتكاملة (IMS)، في إنجاز غير مسبوق، حيث تحقق خلال العام الأول من انطلاق السلطة. ويشمل الاعتماد ثلاث شهادات دولية «آيزو» في نظم «إدارة الجودة»، و«الإدارة البيئية»، و«إدارة الصحة والسلامة المهنية».


%24 خفضاً في الانبعاثات الكربونية


سجلت «السلطة» ومناطقها الاقتصادية نتائج قياسية واستثنائية على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في عام 2022، من خلال اعتمادها للممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية لنظام «آيزو» (ISO 50001) للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، ومعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED.


وأثمرت الرؤية المستدامة التي تبنتها السلطة مجموعة إنجازات تمثلت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 24%، وتحسين مستويات أداء نظام إدارة النفايات الذكي بنسبة 46%، مقارنةً بعام 2021 بالاعتماد على جملة مبادرات وممارسات بيئية مسؤولة وأحدث التقنيات المستدامة والذكية.

الإمارات أقرب الدول لمنافع "بريكس"

بريكس


تجتمع قادة دول بريكس ذات الاقتصادات الناشئة، والتي تمثل نحو ربع ثروة العالم، وذلك اعتباراً من أمس الثلاثاء، في ضيافة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا و يستمر حتى يوم غد الخميس.


وتهدف القمة إلى توسيع نفوذ التكتل بما يتناسب مع تغيرات المشهد العالمي، والتحول في السياسة العالمية، ومن بين أهم الملفات التي ستتم مناقشتها خلال القمة انضمام العديد من الدول لعضوية التحالف، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويمثل تحالف بريكس دولا تضم مليارات الأشخاص عبر ثلاث قارات، وأعلنت جنوب أفريقيا أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.


مواكبة المشهد الاقتصادي

وفي هذا السياق قال رئيس قسم الأبحاث وكبير المحللين في مجموعة Equiti، رائد الخضر، إن الانضمام إلى تحالف بريكس يعد هدفاً إستراتيجيا بالنسبة لدولة الإمارات، وذلك لاعتمادها استراتيجية سباقة بشكل واضح تهدف لزيادة الانتشار التعاون الاقتصادي والاندماج والانخراط في التحالفات الاقتصادية الجديدة، التي قد تشكل الواجهة الجديدة للعالم.


وأضاف الخضر أن أهمية ذلك تكمن أيضاً في أن تكتل بريكس، يهدف بشكل رئيسي إلى إيقاف هيمنة القطب الواحد بالنسبة للعالم، وذلك تأكيداً على أهمية وجود توازن بالقوى الاقتصادية والسياسية عالمياً.


انعكاس إيجابي

وفيما يتعلق بالإيجابيات المصاحبة لهذا الانضمام، يرى الخضر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة دوماً للانخراط بالشراكات والاستراتيجيات، التي ينتج عنها المزيد من التعاون و التكامل الاقتصادي، الذي سيحدث بين دول البريكس، لاسيما وأن الإمارات لديها بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بينها وبين الهند العضو في التحالف، وكذلك يجمعها تعاون اقتصادي وثيق مع أعضاء التحالف الآخرين.


وأشار إلى أن الانضمام إلى تحالف بريكس سينعكس على نحو إيجابي كبير على الاقتصاد الإماراتي، لاسيما وأن التحالف في طريقه للتوسع بشكل أكبر، وهذه الإضافة سوف تكون التوسع الثاني لهذا التكتل بعد انضمام جنوب إفريقيا، وخصوصاً أن التكتل أصبح يمتلك بنكاً وهو بنك التنمية الجديد في الصين وكذلك صندوق التكتل.


كما يرى أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون عاملاً مهماً جداً من الناحية الاقتصادية والمالية للتحالف، كما يدعم هذا الانضمام مهمة التنمية ودعم الدول النامية التي يسعى إليها التكتل من خلال مطالب الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.


ويرى الخضر أن الحظوظ كبيرة جداً في أن يتم قبول هذا الملف وحدوث الانضمام الفعلي، مؤكداً أن هذا التكتل هو عبارة عن انطلاقة جديدة لوجه لاقتصاد العالمي، وخاصة وسط التحديات الراهنة المرتبطة بمعدلات التضخم المرتفعة حول العالم، وصعوبة التمويل وارتفاع تكاليف التمويل، نتيجة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية حول العالم لمحاربة التضخم، مما يضغط على الاقتصادات الناشئة والنامية، وكذلك التواترات الجيوسياسية العالمية، التي تزيد من الضغوط الاقتصادية والتي تستلزم وجود تقارب أكبر في وجهات النظر، مؤكداً أن وجود مثل هذا التحالف سيخدم بلا شك تحقيق التوازن العالمي، والإمارات بلا شك سباقة لأن تكون في طليعة الدول المؤثرة اقتصادياً، وعلى المشهد السياسي العالمي، من خلال تقريب وجهات النظر وتحقيق التعاونات والاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد العالمي.


انفتاح في الأسواق وتوسيع الاستثمارات

ومن ناحيته قال أستاذ العلاقات الدولية ومختص العلاقات الدولية لدول الخليج والشرق الأوسط في معهد كارينغي، عبدالله باعبود، في تصريح لإرم الاقتصادية، إن أهمية انضمام الإمارات لتحالف بريكس تكمن في أنه تحالف من أكبر التحالفات في العالم إن لم يكن أكبرها، حيث تجاوز دول مجموعة السبع من ناحية حجم الاقتصادات، ويضم دولاً واقتصادات كبرى تضم نصف سكان العالم، وتشكل ربع الاقتصاد العالمي، وجميع الأعضاء من دول الاقتصادات النامية، التي سيكون لها مستقبل باهر ومشرق.


ويرى باعبود أن انضمام الإمارات التي تعتبر من أكبر الأسواق الخليجية، سيعزز من الانفتاح بين الأسواق المشتركة، ولا سيما أن دولة الإمارات تمتلك اقتصاداً وأسواقاً مفتوحة ولديها العديد من الاستثمارات في الكثير من دول العالم، مما سيسهل لها الانضمام للمجموعة وتعزيز التعاون الاستثماري بشكل أكبر.


وأوضح أن الانضمام سينتج عنه من الناحية الاقتصادية، مردود مهم وكبير بالنسبة للإمارات ودول بريكس، حيث سينتج عن الانضمام العديد من المصالح والفوائد الاقتصادية في المقام الأول، والتي تتعلق بتوسيع حجم الأسواق ومجالات الاستثمار، مشدداً على أن جميع دول بريكس دول ناشئة ونامية، واقتصادات جديدة وليس لديها تحفظ في الاستثمار وشروط كالدول الغربية.


وأكد أن هنالك تعاوناً أكبر وفائدة أكبر للجانبين، وخاصة أن الإمارات تمتلك صناديق احتياطية كبرى، فمن الناحية الاستثمارية ستكون هناك فوائد مشتركة، مشيراً إلى التغيرات الأخيرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث أصبحت صادرات دول الخليج النفطية تتجه نحو الشرق أكثر من الغرب، ولاسيما للهند والصين، مؤكداً أنه في النهاية ستكون هناك فوائد ضخمة للطرفين.


الانضمام سينتج عنه مردود اقتصادي مهم بالنسبة للإمارات

أستاذ العلاقات الدولية ومختص العلاقات الدولية لدول الخليج والشرق الأوسط في معهد كارينغي

%25 من الاقتصاد العالمي

تمثّل بريكس الآن 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.


وساهمت مجموعة بريكس في توليد 30% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2001.


وفي يونيو الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انضمام دول عربية إلى التحالف ومن بينها الإمارات، يثري المجموعة ويعزز من التكتل، ويحقق استفادة كبرى للطرفين، كما يسهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.


وتعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في "بنك التنمية الجديد" الذي يسعى لمنافسة "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" في تمويل المشاريع التنموية.


وفي يونيو الماضي، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، خلال مشاركته في اجتماع أصدقاء بريكس الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، أن دولة الإمارات التي لطالما كانت مدركة وداعمة للأهمية الاستثنائية، التي تتبوأها مجموعة بريكس على الساحة الدولية، تتطلع للانضمام إلى المجموعة ولتوسيع وتعميق أواصر التعاون بين الطرفين.


وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مساهماً رئيسياً كشريك لمجموعة بريكس ودولها الأعضاء، لاسيما في دورها كمصدر للطاقة، ودعمها لأهم القضايا التي تتعلق بالدول النامية، إلى جانب العمل المشترك والتنسيق المتعدد الأطراف.


كما تمتلك الإمارات العديد من الاستثمارات في دول مجموعة بريكس، في عدد من المجالات منها البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة.

أصول «المركزي» الأجنبية تصل بنهاية يونيو لأعلى مستوى في تاريخها

المصرف المركزي


كشف المصرف المركزي لدولة الامارات عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية لبنوك الدولة، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بقيمة 424 مليار درهم خلال عام واحد، حيث ارتفع من 3.449 تريليونات درهم في نهاية شهر يونيو 2022، إلى 3.873 تريليونات درهم بنهاية يونيو 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%.

وأوضح «المركزي»، في إحصاءات أصدرها أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 78 مليار درهم خلال عام، حيث ارتفع من 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، إلى 1.944 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي. كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9%، على أساس شهري، بقيمة 17 مليار درهم، حيث ارتفع من 1.927 تريليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي، إلى 1.944 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو ما أرجعه «المركزي» إلى ارتفاع نسبته 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع نسبته 4.2% في الائتمان الأجنبي.

وعزا «المركزي»، ارتفاع الائتمان المحلي، إلى زيادات بنسبة 2.5%، و3.7%، و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6%.

وأشار التقرير إلى أن الودائع المصرفية ارتفعت بقيمة 291 مليار درهم خلال عام، حيث ارتفعت من 2.091 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، إلى 2.382 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023.

وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، حاجز 592 مليار درهم، في نهاية يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة، أمس أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33%، من 590.19 مليار درهم خلال مايو الماضي، إلى 592.11 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6%، مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت الإحصاءات، الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1%، إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم، مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1%، مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو 2022.

وأوضحت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليارات درهم، مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو 2022.إلى ذلك، سجلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي نحو 650 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها.

وأوضح «المركزي»، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.2% لتصل إلى 649.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 648.12 مليار درهم في مايو السابق، بزيادة 1.3 مليار درهم خلال شهر.

نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي مع بداية النصف الثاني

اقتصاد الامارات


توسع مستمر للقطاع الاقتصادي الغير نفطي منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، حيث رفعت الشركات مستويات نشاطها بشكل كبير وأفادت باستمرار زيادة كل من معدلات التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج. ورافق النمو القوي للإنتاج ارتفاع  في المبيعات، حيث أفادت بعض الشركات بوجود ضغوط تنافسية. كما تمكنت الشركات مرة أخرى من خفض أسعار البيع، وساعد على هذا الخفض الأخير تراجع حدة تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج ووجود مستويات كافية من المخزون.


مؤشر

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً، الذي تصدره شركة S&P Global،  وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط  انخفاضاً من 56.9 نقطة في شهر يونيو إلى 56.0 نقطة في شهر يوليو، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) ومن متوسط السلسلة على المدى الطويل. وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، مدعوماً بتوسع ملحوظ في الإنتاج. وكان معدل نمو النشاط كان كبيراً في بداية الربع الثالث، حيث أشار ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الإنتاج عن الشهر السابق.


وفي المقابل أفاد 2% بوجود انخفاض. وكان الدافع لزيادة النشاط هو الارتفاع في حجم الطلبات الجديدة، والتي استمرت في الزيادة بفضل قوة طلب العملاء وتحسن ظروف السوق، وفقاً لأعضاء لجنة الدراسة.


وشجع الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الشركات على زيادة مستويات التوظيف، مما أدى إلى ارتفاع معتدل في أعداد الموظفين. وكانت زيادة الأعمال المتراكمة هي الأكثر حدة منذ شهر مارس 2020. في الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيداً من التحسن في مُدد تسليم الموردين، وذلك نتيجة لطلب الشركات من الموردين تسريع وصول مستلزمات الإنتاج. وشجع هذا التحسن الشركات على زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون، على الرغم من أن معدل نمو المشتريات كان الأدنى منذ 4 أشهر.

غرفة دبي تدعم 100 شركة للتوسع عالمياً بنهاية 2024

 

غرفة دبي

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمام ممثلي القطاع الخاص، عن خططها لتسهيل توسع الشركات المحلية عالمياً، وذلك في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها بداية العام الجاري.


وكشفت الغرفة خلال جلسة نقاشية لأعضائها من ممثلي الشركات التي شاركت في بعثاتها التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى دول آسيا الوسطى ولندن وجنوب إفريقيا، أنها ستنظم هذا العام بعثات تجارية إلى آسيا وأوروبا وشرق وغرب إفريقيا، في حين تخطط كذلك لاستكشاف فرص الأعمال في أسواق محتملة منها دول البلطيق ودول جنوب شرق آسيا وتركيا وأسواق أخرى إفريقية في عام 2024.


وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تلتزم غرف دبي بدعم تطلعات أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم. وتساعد مبادرة (آفاق جديدة للتوسع الخارجي) على تحفيز التوسع الدولي لأعضائنا، وتسريع تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية بزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026. ونستهدف مساعدة 100 شركة في دبي على التوسع عالمياً مع نهاية عام 2024».


وتمّ تنظيم أول بعثة تجارية ضمن إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في شهر مارس الماضي، واستهدفت أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في منطقة آسيا الوسطى.


وأعقب ذلك بعثات تجارية إلى معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة في لندن خلال شهر أبريل، ومعرض «سايتكس» في جوهانسبرغ في يونيو، وشارك ما مجموعه 38 شركة ضمن البعثات الثلاث. وتم عقد أكثر من 550 اجتماع أعمال ثنائياً بين الشركات خلال البعثات الخارجية الثلاث لاستكشاف الشراكات المحتملة ومناقشة فرص تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون.


وتهدف مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى ربط شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وتمكّن الشركات من الانضمام إلى البعثات التجارية الدولية واكتساب معرفة مباشرة حول كيفية إنشاء ومزاولة الأعمال التجارية في الأسواق ذات الأولوية.


وتعتبر هذه المبادرة استكمالاً لمبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» التي تتيح لمجتمع الأعمال في دبي منصة مهمة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص ودعم خططهم للتوسع في الأسواق الاستراتيجية الرئيسة. وتوفر المبادرة إحاطة شاملة عن الفرص التجارية والإمكانات الاقتصادية واستراتيجيات دخول الأسواق التي تستهدفها مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي».


الغرفة ستنظم هذا العام بعثات تجارية إلى آسيا وأوروبا وشرق وغرب إفريقيا، واستكشاف فرص الأعمال في أسواق دول البلطيق وجنوب شرق آسيا وتركيا في 2024.

«أراضي دبي» تطلق سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري

دولة الامارات

تم فتح باب التسجيل في سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري من خلال دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع التطوير العقاري، أمس، سجلّ امتيازات صناديق الاستثمار العقاري وذلك بعد تصميم وتطوير السجل الإلكتروني، وتدريب مراكز الخدمة على استقبال طلبات التسجيل، للبدء باستقطاب الصناديق الاستثمارية العقارية المحلية والعالمية.

وأفادت الدائرة، بأن هذه الخطوة تأتي بناء على المرسوم رقم (22) لسنة 2022 بشأن اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري، وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار بالمشروعات العقارية المختلفة في دبي، إضافة إلى زيادة الاستثمار في سوق دبي العقارية من خلال تحقيق عائد رأس مال طويل المدى للمساهمين في صناديق الاستثمار العقاري.

التسجيل

ووفقاً لـ«أراضي دبي»، يمكن تسجيل صناديق الاستثمار العقاري المستوفية للشروط، في سجل الامتيازات في المرحلة الحالية، من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل العقاري المعتمدة من الدائرة واستيفاء متطلبات التسجيل والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

أما في المرحلة المستقبلية فيتم التخطيط ليكون التسجيل إلكترونياً عبر موقع الدائرة.

امتيازات

ومن خلال ذلك ستحصل الصناديق المسجلة على العديد من الامتيازات الخاصة، أهمها: الاستفادة من قيمة الرسوم العقارية في حالة تأسيس الصندوق العقاري، حيث يتم استيفاء رسم مقدارُه 50 ألف درهم، مقابل تحويل ملكية كل عقار يمتلكه المؤسس إلى صندوق الاستثمار العقاري، فضلاً عن رسوم تسجيل بنسبة 2% في حالة استحواذ صندوق الاستثمار العقاري على أصل عقاري وتسجيله باسمه.

ومن الامتيازات أيضاً، الاستفادة من رسم مقداره 2% من القيمة السوقية في حالة قيام صندوق الاستثمار العقاري بتسجيل حق منفعة أو حق إجارة طويلة الأمد.

التملك

ويتم تحصيل الرسوم المحددة سابقاً فقط في حال كان محل التصرف العقاري يتعلق بأي من العقارات الخاصة بصُندوق الاستثمار العقاري، وليس بتصرّف المساهمين لأسهمهم العقارية في صندوق الاستثمار العقاري.

يُضاف إلى ذلك؛ استفادة الصناديق الاستثمارية العقارية المقيدة في سجل الامتيازات من حق تملك العقارات الموجودة خارج مناطق تملك غير المواطنين، بعد موافقة لجنة الصناديق العقارية والتي ستشكل في الإمارة بمُوجب المرسوم رقم (22) لعام 2022، وتناط بها مهمة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملك غير المواطنين، التي يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملك فيها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو الانتفاع بها أو استئجارها لمدة لا تزيد على 99 سنة.

خطوة جديدة

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «تدشين سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري، يعد خطوة جديدة في مسيرة إمارة دبي نحو المستقبل الأكثر جاهزية، من خلال رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية».

وأضاف أن «هذه المرحلة تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدائرة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص للعمل على ترجمة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة (D33) الرامية إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبيّة، ورفع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التطويرية».

وأكد بن مجرن، أن «الدائرة ستبذل الجهود المطلوبة لتطوير سجل الامتيازات، وتحفيز شركات الصناديق العقارية المحلية والعالمية، التي تنطبق عليها الشروط والإجراءات، للاستفادة من مزايا التسجيل، الأمر الذي يسهم في زيادة قيمة التصرفات العقارية، ويدعم إمارة دبي عالمياً في مجال التنافسية وفرص الاستثمار».

مليار درهم «تصرفات» الأسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 15.6 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 3243 مبايعة بقيمة 9.08 مليارات درهم، منها 278 مبايعة لأراض بقيمة 1.74 مليار درهم، و2965 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 7.34 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 5.61 مليارات درهم، وشهدت الهبات تسجيل 139 هبة بقيمة 933.63 مليون درهم.

الإمارات قبلة ناجحة للاستثمار والتوسع للشركات

الامارات


سجلت المؤسسات الدولية ومؤشرات الأداء الاقتصادي، اسم الإمارات العربية المتحدة كقبلة ناجعة للاستثمار والتوسع للشركات ، ولم تكتف الإمارات العربية المتحدة، بتصدرها التصنيف العالمي في "مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة"، وفق مؤسسة "جالوب" الأمريكية، بل هي كذلك في صناعة الاستثمارات العالمية.

وفي وقت كان العالم في عام 2020، يئن تحت وطأة أزمات صحية أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي ككل، كانت الإمارات تستقطب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية الوافدة

ففي عام 2020، الذي صنف على أنه أصعب السنوات من الناحية الاقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929، نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية بقيمة بلغت 20 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

والإنجاز الإماراتي في موضوع الاستثمار الأجنبي، يتضح أكثر إذا ما علمنا أن رقم الاستثمارات يعادل نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الدول العربية بالكامل في 2020، وفقا للبيانات التي نشرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

ووجدت الشركات العالمية في العمل بدولة الإمارات، ليس فقط تحقيق الأرباح، لكن طريقة رائعة للتقدم السريع في الحياة المهنية لأصحاب المشاريع والموظفين، ما يمهد الطريق لفرص جديدة ومسؤولية أكبر.

ولم تتوقف المؤسسات الدولية ومؤشرات الأداء الاقتصادي، عن رصع اسم الإمارات العربية المتحدة كقبلة ناجعة للاستثمار والربح والتوسع، طيلة السنوات الماضية.

وتمكنت الإمارات من الشروع في تطوير بنيتها التحتية الصلبة والناعمة والرقمية، لتصبح محوراً تجارياً ومالياً واستثمارياً عالمياً، يجذب الشركات الدولية للتواجد والعمل، واتخاذ الدولة مركزا عالميا وإقليميا لأنشطتها.

وتصدرت الإمارات قائمة البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، بينما احتلت المرتبة 16 عالميا من أصل 190 اقتصادا.

و"تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

وجاءت الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من محاور التقرير الرئيسية التي تتألف من 10 محاور.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا من أصل 190 اقتصادا في معيار الحصول على الكهرباء، وفي المرتبة الثالثة عالميا في معيار استخراج تراخيص البناء، وفي المرتبة التاسعة عالميا في إنفاذ العقود، والمرتبة العاشرة عالميا في تسجيل الملكية.

ونجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقترب من 20 مليار دولار خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا وما رافقها من تأثيرات.

مكتوم بن محمد: «الإمارات دبي الوطني» شريك في بناء مستقبل دبي المالي

مكتوم بن محمد


احتفل بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيسه. حيث تمثل هذه المناسبة التاريخية مسيرة حافلة بالعطاء والتقدم الذي أحرزه البنك طوال هذه الفترة من بنك وطني محلي إلى بنك وطني دولي، يعمل فيه أكثر من 30 ألف شخص في أسواقه المختلفة، ويخدم أكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.

وبهذة المناسبة أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «بنك الإمارات دبي الوطني هو المؤسسة المصرفية الرائدة التي تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها، وهو شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية». وقال سموه في تغريدة عبر موقع «تويتر» أمس: «قبل 60 عاماً انطلقت نواة تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني، ليصبح إحدى قصص دبي الملهمة التي تلتقي فيها الرؤية الطموحة مع المثابرة.. 60 عاماً من العمل المصرفي المتميز للبنك الأسرع نمواً في المنطقة بأصول تبلغ 782 مليار درهم، وخدمات مصرفية تقدّم لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة حول العالم». وأضاف سموه: «بنك الإمارات دبي الوطني هو المؤسسة المصرفية الرائدة التي تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها، وهو شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية، وسيظل العلامة الفارقة في صنع مستقبل العمل المصرفي في الإمارات ودبي».

وتماشياً مع شعار «60 عاماً معاً»، ينظم البنك سلسلة من الفعاليات والمبادرات الاحتفالية بهذه المناسبة الاستثنائية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في دعم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات ومجتمعاتها على مر السنين. لقد نجحنا في إظهار قوة رؤيتنا وعلامتنا التجارية للعالم، وترسيخ مكانتنا كبنك إقليمي رائد في الابتكار المصرفي العالمي. واليوم يمكننا أن نقول بكل فخر إن بنك الإمارات دبي الوطني هو أحد رواد قطاع الخدمات المالية في الدولة».

وأضاف سموه: «نود أن نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤيته الملهمة وقيادته الحكيمة التي مكنت دبي ودولة الإمارات من تبوُّء مكانة رائدة في قطاع الخدمات المالية العالمي. كما نود أن نشكر جميع المساهمين والعملاء والموظفين وأفراد المجتمع الذين لعبوا دوراً مهماً في دعم مسيرة نجاحنا المتواصلة». وتابع سموه: «باستشراف المستقبل، والاعتماد على ركائزنا الاستراتيجية، سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني مسيرته والمضي قدماً في التوسع ودفع عجلة النمو في مناطق جديدة، وتعزيز مكانتنا كأقوى بنك في دولة الإمارات».

ويعد «بنك الإمارات دبي الوطني» ثمرة لاندماج كل من «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات الدولي»، والذي اكتمل في عام 2007، ولكن تاريخ هذه المؤسسة المالية يمتد على مدى ستة عقود، ويعود تحديداً لعام 1963 عندما توجه المرحوم سلطان بن علي العويس، ومعه نخبة من كبار التجار، إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حاكم دبي آنذاك، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيس في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط.

وبعد 60 عاماً والعديد من التحولات المهمة في مسيرته، تحول البنك من مصرف لديه فرع واحد يقدم خدماته لعدد محدود من العملاء، إلى مجموعة مصرفية رائدة في الإمارات، يقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة. وظل النمو والتنويع الدولي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية «بنك الإمارات دبي الوطني»، حيث يهدف إلى الاستفادة من الفرص الرئيسة عبر شبكته الفريدة.

وتزاول المجموعة نشاطها حالياً في دولة الإمارات ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 879 فرعاً، إضافة إلى 4130 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. ومن خلال التغطية الجغرافية المتنوعة وشبكته الواسعة عبر ممرات التجارة الرئيسة، يحظى بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة جيدة لتسهيل زيادة حجم التجارة وتدفقات رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ككل.

وعلى مر السنين، قاد البنك مسار التوطين من خلال الاستثمار بشكل كبير في رفع المهارات وإعادة تأهيل وتطوير الإماراتيين من خلال برامج التدريب والتطوير الدولية، ويمثل الإماراتيون حالياً نحو 70% من فريق الإدارة العليا للبنك في الدولة. ويعد البنك أحد الشركاء الرئيسين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث أصبح 84% من عملائه نشطين رقمياً، و97% من جميع المعاملات المالية والطلبات يتم تنفيذها خارج فروعه.

ويضم بنك الإمارات دبي الوطني إدارة مخصصة للتنوع والشمول لتعزيز التنوع في البنك والاحتفاء به، حيث يضم البنك بالفعل ما يزيد على 85 جنسية تعمل في 13 دولة. وتشمل عمليات البنك نسبة مشاركة تبلغ 40% من النساء في الكوادر البشرية، وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي السائد في قطاع الخدمات المالية ، حيث  «الإمارات دبي الوطني» يخدم 17 مليون عميل في 13 دولة.