الامارات تطلق اليوم الاجتماع الاقليمي حول مكافحة الاتجار بالاشخاص
تم افتتاح الاجتماع الاقليمي حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية ، في دولة الامارات ، اليوم وحضر حفل الافتتاح سعادة القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللواء الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية والعميد محمد الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة و سعادة سيسل بلونت مدير المشاريع لمكافحة الجريمة عبر المطارات الدولية وعدد من ضباط وزارة الداخلية وممثلي الدول المشاركة.
وتعتبر دولة الإمارات طرفا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. حيث كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
ويشمل الاتجار بالبشر، وفقا للقانون، جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.
وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها. ويرفع القانون مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.
وفي سنة 2013، تم تعديل القانون، وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة (بروتوكول باليرمو) لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي صدقت عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، كما تم تعديل القانون في فبراير 2015 لتعزيز الدعم والحماية للضحايا والشهود.
ويعول على هذا الاجتماع الإقليمي، الذي يعرف مشاركة 70 خبيرًا من دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا لبحث سبل مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية، والممارسات الفضلى في هذا المجال.
0 Comments: