أردوغان يزور الامارات لتعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات
يبدأ الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين 14 شباط/فبراير الجاري، زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك عقب الزيارة التي أجراها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، وتأتي زيارة إردوغان التي تستمر يومين وهي الاولى له منذ شباط/فبراير 2013 حين كان رئيسا للوزراء.
من المقرر أن تستقبل الإمارات ضيفها بحفاوة عبر عرض مرئي على واجهة برج خليفة، أطول مباني العالم، وإضاءة أهم المعالم والمؤسسات والمباني الإماراتية بألوان العلمين الإماراتي والتركي وايضا سيقوم الرئيس التركي رجب اردوغان بزيارة معرض إكسبو غداً .
وكتب إردوغان في مقال نشرته صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية قبيل وصوله ان "تركيا والإمارات يمكن أن يسهما معًا في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي"، مضيفا "سيكون لهذا التعاون انعكاسات إيجابية ليس فقط في العلاقات الثنائية ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي" .
وأشاد ايضاً الرئيس التركي رجب اردوغان فيما سبق بدور الامارات الجدير بالتقدير في مواجهه فيروس كورونا منذ ظهورة حتى خروج اللقاح وعودة الحياة لطبيعتها الان .
وتعتزم تركيا والإمارات خلال زيارة أردوغان توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.
وحول هذه الزيارة، أجمع محللون سياسيون متخصصون بالشأن التركي وقضايا منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، أن زيارة أردوغان، إلى الإمارات على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للبلدين، كونه سيتم خلالها مناقشة ملفات عدة ستنعكس آثارها بشكل ملحوظ على كافة المنطقة، خاصة وأن الإمارات أدركت حجم الدور التركي الكبير في المنطقة والإقليم والعالم، ما جعلها تلتفت لأهمية تركيا وأهمية التعاون معها بدل مخاصمتها.
وعن العوامل التي ساهمت بالتقارب بين تركيا والإمارات، قال المحلل السياسي أحمد حسان لـ”وكالة أنباء تركيا” إن “من أبرز هذه العوامل هي طبيعة التهديدات الحالية على الدولتين سواء على الاقتصاد بعد فيروس (كورونا) أو التهديدات على الأمن القومي الإماراتي بعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة، بالإضافة إلى كون الخلافات السابقة وصلت إلى مرحلة إمكانية التصادم المباشر، ما يؤدي إلى تهديد الأمن القومي للدولتين، ولهذا تم التوجه نحو سياسة معاكسة للاستفادة من الظروف الدولية، وإمكانية تأمين خطوط توريد ثابتة للإمارات من تركيا، وكذلك التعاون الدفاعي بمواجهة التهديدات القادمة”.
وأوضح حسان أن “الخلافات بين تركيا والإمارات لم تعد لمصلحة الطرفين.. التفاهم أصبح واضحا أنه لمصلحتهما على مبدأ حل الخلافات بطريقة الكل رابح، لذا فإن الخلافات الحالية يمكن تجاوزها، وهي مرتبطة بـ(الإسلام السياسي) وتُحل على مبدأ مراعاة ظروف الدولتين”.
لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هي الاولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ 2012 ، تخللها توقيع البلدين 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، قال في تصريحات، في أيلول/سبتمبر الماضي، إن “أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة”.
وحول أبعاد زيارة أردوغان إلى الإمارات، قال الباحث بالشأن التركي سليمان حسين لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن ” أول ما يمكن البناء عليه في هذا المجال أن الإمارت وتركيا دولتان متباينتان في النمط الاقتصادي والنمط الأيديولوجي والنمط السياسي، وفي القوة العسكرية التي ترجح كفتها لصالح تركيا، وفي قضايا كثيرة لا يتسع المجال لتعدادها”.
وأضاف “تأتي محاولة التقارب التركي الإماراتي منذ عام 2021 ضمن مجمل عمليات التقارب التي حدثت في المنطقة وفي العالم، وتستمر الآن عام 2022 لاستكمال الترتيبات الدولية والإقليمية التي بدأت العام الماضي بعناوين كثيرة منها: إذابة الجليد، أو فصل جديد في العلاقات أو فتح صفحة جديدة، وتحت هذا العنوان جرت زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا وعقد عدة اتفاقات اقتصادية مهمة تصب في مصلحة البلدين وتساعد على التقارب وإدامة أمد هذا التقارب”.
وزاد حسين قائلا “وفي السياق نفسه علينا أن ننظر إلى حركة تركيا للتواصل مع المحيط وربط كل ذلك بالترتيبات الإقليمية والدولية الجارية والمراد لها دولياً أن تتم في المستقبل القريب، ومن هذه التحركات: زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى مصر وزيارة السيسي الأخيرة لأبو ظبي التي ظهر منها أنها زيارة ذات رسائل سياسية أهمها نفي الخلاف المحتمل بين الإمارات ومصر، وكذلك زيارة أردوغان إلى أبو ظبي، ضمن ترتيبات خاصة ومهمة والتي كان عنوانها تصريحه: (سنتخذ قرارات مهمة)، ولنا أن نتخيل ما هي هذه القرارات المهمة في ضوء المصالح المشتركة بين تركيا والإمارات”.
ومضى قائلا إنه “وفي ضوء كثير من الزيارات التي تمت كالزيارة التي قام بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بينيت ورئيس دولة الكيان هرتزوك إلى الإمارات ونالت حظوة منقطعة النظير لدى حاكم الإمارات محمد بن زايد، وكذلك في ضوء الزيارة التي أعلن عنها الرئيس أردوغان لرئيس الكيان الصهيوني إلى تركيا، وزيارات أخرى متبادلة بين الرئيسين بوتين وأردوغان فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ومن هنا لا يمكن أن نفصل هذا الحراك الدولي إلى جانب بعض الأحداث الدولية الأخرى في المنطقة عن هذا التقارب بين الإمارات وتركيا”.
وعن الأسباب التي دفعت تركيا والإمارات للتقارب، أوضح حسين أن “الإمارات انتبهت إلى الدور التركي الفاعل الذي كان له أثر كبير بصمود قطر بوجه الحصار الرباعي الذي كانت تقوده الإمارات بنفسها، وفي سقوط هذا الحصار ضمن معادلات إقليمية ودولية وتغيرات توجه السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإصرار تركيا على إقدار قطر على الصمود”.
وتابع حسين قائلًا “لوحظ عموماً الدور التركي الناجح ولو بشكل متفاوت ونسبي في الملفات التي دخلت فيها تركيا، كالملف الليبي وملف القرم وملف قره باغ الأذري الذي أعطى تركيا حضوراً عسكراً عالمياً، وكذلك ما تم الحديث عنه حول دورها في الصراع الدائر في إثيوبيا ودعم حكومة أديس أبابا بحربها في إقليم تيغراي، وملفات أخرى مهمة ذات طبيعة اقتصادية وعسكرية كحضورها الخاص جداً في الملف الأفغاني أثناء الانسحاب الأمريكي وبعده”.
وختم بالقول إن “الطرفين توصلا وربما يكون جميع الأطراف قد توصلوا أيضا ـ وليس فقط تركيا والإمارات ـ إلى أن التعاون والتحالف بين الدول أكثر فعالية من الصراع وأكثر خدمة لمصالحها”.
الجدير ذكره، أن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، لفت النظر إلى أن الإمارات “تراهن على تركيا” في سعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية.
وقال، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في وقت سابق، إن “الإمارات تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقا جديدة من خلال خدماتها اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بها”، الأمر الذي يؤكد حجم الأهمية التي توليها الإمارات لتركيا، وحجم الثقل الوضح لتركيا وأهميتها بالنسبة لدول الخليج خاصة، ودول منطقة الشرق الأوسط عامة، حسب مراقبين.
وخلال زيارة أردوغان لأبو ظبي، توقع تركيا والإمارات 12 اتفاقية تشمل: مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.
وتضم أيضا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.
وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وفي مجال الأرصاد الجوية.
0 Comments: