إنتعاش ونهضة إقتصادية كبيرة بكوادر إماراتية شابة
ويعمل الاستثمار الخارجي بدورة على ترسيخ صورة أي دولة كقوة رأسمالية تمتلك الموارد التي تمكنها من تنفيذ مشروعات خارجية لتدر عوائد عليها وعلى الدول التي تقام على أراضيها هذه المشروعات، على السواء. والأهم من ذلك، تعزز الاستثمارات الخارجية نفوذ الدولة خارج حدودها اقتصاديا وسياسياً ، والوضع في الامارات يوجد به هدف ايجابي زيادة وهو دعم خطط التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات منذ عدة سنوات للحد من اعتماد الاقتصاد الوطني على عائدات الصادرات الهيدروكربونية كمصدر أساسي للدخل الحكومي.
وأظهرت البيانات الواردة في «التقرير العالمي للاستثمار، 2022»، الصادر الشهر الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الإمارات احتفظت على مدار العام الماضي بمكانتها ضمن الـ 20 الكبار عالمياً، سواءً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أرضها، أو في حجم استثماراتها خارج الحدود. وفيما يتعلق باستثمارات الإمارات خارج حدودها في عام 2021، فقد أفاد تقرير «أونكتاد» بأن الإمارات نالت المركز الـ 14 عالمياً، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها الخارجية على مدار العام الماضي 82.6 مليار درهم «23.5 مليار دولار»، بارتفاع نسبته 19% بالمقارنة مع عام 2020. وأفاد التقرير نفسه بأن إجمالي الاستثمارات الخارجية للإمارات ارتفعت على مدار العقد الممتد بين عامي 2011 و2021 قد سجلت ارتفاعاً هائلاً بلغت نسبته 789%.
وفي سياق متصل، أفادت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد بأن القيمة الإجمالية التراكمية على مدار 10 سنوات لاستثمارات الإمارات الخارجية في نهاية عام 2021 بلغت 830.5 مليار درهم «226.1 مليار دولار» ،وتعكس كافة هذه الأرقام الإيجابية المذكورة أعلاه مدى اهتمام الكيانات الحكومية الإماراتية المعنية بالاستثمار بالتوجه صوب الاستثمارات الخارجية.
ومن الجدير بالذكر ما أعلنته حكومة الإمارات في نهاية العام الماضي عن خطط لإبرام اتفاقيات اقتصادية مع 8 دول على مدار العام الجاري، وأبرمت منها بالفعل عدداً من الاتفاقيات كان أخرها الاتفاقية التي أبرمت مع أندونيسيا يوم الجمعة الماضي.
وتستأثر هذه الدول الثماني معاً بنسبة 10% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. ويشير هذا التوجه اللافت من جانب حكومة الإمارات إلى إنشاء علاقات تعاون اقتصادي شاملة مع عدد متنوع من دول العالم، التي تصنف غالبيتها اقتصادياً كأسواق ناشئة، إلى فكر اقتصادي جديد غير تقليدي يسعى إلى تحقيق الفوائد الاقتصادية للدولة من طرق آليات وأسواق جديدة غير تقليدية.
ولعل واحدة من أهم الفوائد الملموسة التي تنتظر الإمارات أن تجنيها من اتفاقياتها الاستثمارية مع دول العالم الأخرى أن تستفيد الدولة من البنود المُدرجة في هذه الاتفاقيات في صورة خفض للتعريفات الجمركية المفروضة داخل هذه الدول.
وبحسب تصريحات أدلى بها خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة «دبي للاستثمار»، ونشرتها مجلة «ميد» البريطانية، فإن هذه التخفيضات في قيمة التعريفات الجمركية «تؤدي نظرياً إلى خفض أسعار السلع الاستهلاكية، ما يرفع قدرة المستهلكين على الإنفاق، وهو ما يؤدي بدوره إلى إنعاش الاقتصاد».
ويأخذنا الاهتمام بالاقتصاد والنجاح المشهود الي اهم العوامل التي دفعت بهذا الاقتصاد للامام وهي الكوادر البشرية التي تمتلكها الامارات ولنا هنا المثل الحاضر ، محمد سلطان جناحي، اسم سوف يتردد داخل صندوق النقد الدولي؛ كأول شاب إماراتي يعمل ضمن فريق النزاهة المالية بالمؤسسة الدولية العريقة. ومحمد خريج برنامج «الاقتصاديين الشباب»، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب والذي تم تنظيمه برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
التحق محمد سلطان جناحي بصندوق النقد الدولي، كأول شاب إماراتي ضمن فريق النزاهة المالية، ويعمل مع الفريق المعني بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة عمليات تمويل أسلحة الدمار الشامل.
وحصل جناحي على بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص خدمات مالية من كليات التقنية العليا، كما حصل على الماجستير في القانون وتخصص في الجريمة المالية ومواجهة غسل الأموال من جامعة دبي، كما حصل على دبلوم في مواجهة غسيل الأموال من المعهد الدولي للامتثال وهو معهد بريطاني، وحصل على شهادة أخصائي مواجهة غسيل أموال معتمد من جمعية أخصائيي مواجهة غسيل الأموال الأمريكية.
وعمل جناحي في وزارة الاقتصاد رئيساً لقسم مكافحة غسيل الأموال، وهو القسم المعني بالرقابة على الأعمال والمهن غير المالية، مثل العقارات والذهب والمحاسبين المحامين والتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات الصحيحة.
وقبل التحاقه بوزارة الاقتصاد، عمل جناحي في سلطة دبي للخدمات المالية، وتنظيم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وخلال فترة عمله اكتسب خبرات واسعة في أكثر من مجال، وخاصة في الرقابة والتراخيص وخاصة مراقبة وتراخيص البنوك والشركات المالية المتخصصة وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول، وشركات الاستشارات المالية وصناديق الاستثمار، والتراخيص للشركات المالية بجميع أنواعها، بداية من منحها الترخيص، ثم عمليات الرقابة على أعمالها، ورصد المخالفات حال وجودها.
وأكد محمد سلطان جناحي أنه سيعمل جاهداً من خلال عمله الجديد في صندوق النقد الدولي على اكتساب المهارات التي يمكن أن تحتاجها الدولة لتثبيت مركزها في الصدارة الدولية في مواجهة عمليات غسيل الأموال.
وأضاف أن العمل في وزارة الاقتصاد أسهم في تنمية خبراته وتطوير قدراته في التعامل مع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وأشار إلى أن برنامج الاقتصاديين الشباب مبادرة رائعة ساعدته في التعرف عن قرب على أهم أجهزة الدولة وقيادتها في القطاعات التجارية والمالية والتنفيذية والاستفادة بخبراتهم الواسعة، كما ساعده البرنامج في التعرف على فرصة العمل في صندوق النقد الدولي، وكيفية الترشح لها، وسوف يعمل على رد الجميل للإمارات من خلال اكتساب خبرات دولية من عمله في المنظمة الدولية.
وأضاف أن الإمارات تسير في الطريق الاقتصادي الصحيح والدولة سباقة في التنوع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بقطاع النفط، مشيراً إلى أن تنوع مصادر الدخل القومي يضمن لنا المستقبل.
وأفاد محمد سلطان جناحي بأن عمله في وزارة الاقتصاد كرئيس قسم مكافحة غسيل الأموال أسهم في تطور قدراته، وقال: وزارة الاقتصاد ساعدتنا في تنمية خبراتنا وفي طريقة تعاملنا مع القطاعات الاقتصادية في الدولة. كنت أعمل مع سلطة دبي المالية قبل التحاقي بالوزارة، وكنت أعمل مع شركات، ومع الانتقال إلى وزارة الاقتصاد تطورت الخبرات وانتقلت من العمل مع شركات إلى التعامل مع قطاعات كاملة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد غيرت طريقة التفكير واكتسبنا خبرات جديدة وتعلمنا الحذر، فهناك قرارات يمكن أن تحسبها بسيطة ويكون لها رد فعل على الاقتصاد كله، وأوضح أنه بدأ العمل في وزارة الاقتصاد وكان لديه مشروع تأسيس إدارة غسيل الأموال في الوزارة، وتم تأسيس الإدارة التي مرت بمرحلة تقييم من منظمات دولية خلال مرحلة التأسيس. وقال: لأنها إدارة جديدة كانت الموارد محدودة وظهرت التحديات الكثيرة، ومع الوقت وبفضل الله زادت الموارد وتوسعت الإدارة وتضم اليوم العديد من الخبرات الوطنية والكفاءات الشابة.
وأكد أول مواطن يعمل في صندوق النقد الدولي أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الدولة سباقة في التنوع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بقطاع النفط، وقال: تنوع مصادر الدخل القومي يضمن لنا المستقبل.
وذكر أن الكوادر الوطنية يظهر تميزها الواضح في المحافل الدولية. وأضاف أن الإمارات يزيد حضورها على المستوى الدولي ويتعاظم دورها بشكل ملفت وتكتسب احترام مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد خصوصاً تنظر إلى الإمارات كمرجع.
وقال: لدينا مواطنون يتقدمون إلى المنظمات الدولية ويثبتون أنفسهم والحمد لله لدينا كفاءات في جميع القطاعات ينافسون عالمياً ولهم مكانتهم في المنظمات الدولية. وأضاف أن الوجود الإماراتي في الميادين الاقتصادية المختلفة ينير لنا المستقبل ويؤكد أننا في الطريق الصحيح.
وحول تجربته المهنية الجديدة وعمله في صندوق النقد الدولي، أكد جناحي أنه سوف يعمل في صندوق النقد الدولي على اكتساب المهارات التي تحتاجها الإمارات لتثبيت مركزها في الصدارة في مواجهات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
وقال: سوف نحاول الاستفادة من هذه المهارات ورد الجميل لدولة الإمارات، وسنعمل على التعمق في القطاعات الجديدة مثل العملات الافتراضية، بالإضافة إلى الرقابة على القطاعات غير المالية، مشيراً إلى أنها قطاعات ناشئة على المستوى العالمي والإمارات يمكنها أن تكون في الصدارة في عمليات الرقابة والتنظيم على هذه القطاعات، ومن خلال عملنا في الصندوق وبالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية يمكن أن نعطي لهذه القطاعات حقها ويمكن أن نبنى منظومة مميزة لها.
وحول طبيعة عمله الجديدة والتحديات التي يمكن أن يواجهها، أكد جناحي أن التحديات في صندوق النقد الدولي مختلفة، لكن يظل التحدي الأساسي فهم مخاطر الدول وترجمتها إلى أنظمة لخفض عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح أن هناك تحديات في اختلاف النظر إلى المنظومة بكل دولة وقال: كنت أعمل في الإمارات في البداية في مراقبة الشركات، وفي وزارة الاقتصاد تعاملت مع القطاعات كاملة وفيها العديد من الشركات، واليوم من خلال العمل بالصندوق نتعامل مع العديد من الدول بما فيها من قطاعات وشركات، وكل دولة تختلف عن الأخرى بما تعتمد من قوانين ولوائح، فهناك بعض الأمور الجيوسياسية قد تؤثر بشدة على دول بينما يكون تأثيرها محدوداً على دول أخرى وهكذا، فعملية فهم وإدراك المخاطر وترجمتها إلى منظومة إدارة مخاطر ستكون من أهم التحديات، بالإضافة إلى كيفية رفع مستوى المتطلبات عند الدول بشكل مناسب.
وأضاف أن صندوق النقد عبارة عن منظمة يعمل بها خبراء من نحو 140 جنسية، وقد يكون هناك تحديات في التأقلم مع الجنسيات المختلفة، لكننا جئنا للصندوق من الإمارات ولدينا أكثر من 200 جنسية ونستطيع التعامل معهم سنوات طويلة، فهناك تعاون وتبادل ثقافي مع مختلف الجنسيات.
وحول برنامج «الاقتصاديين الشباب»، الذي تم إطلاقه، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وأطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، أكد جناحي أن برنامج الاقتصاديين الشباب مبادرة رائعة، ومن خلالها منحنا فرصة العمل في صندوق النقد الدولي، وفتح لنا المجال للتعرف على المنظمات الدولية وكيفية الترشح لها.
وأوضح أنه من خلال البرنامج تعرفنا على أهم أجهزة الدولة وقيادتها في القطاعات التجارية والمالية والتنفيذية والشركات وعملنا معهم وأفادوني بخبراتهم الواسعة ولم يقصروا معنا، مشيراً إلى أن القيادات الاقتصادية في الإمارات قدمت لنا الدعم الكبير.
وأضاف أن البرنامج أتاح فرصة كبيرة للتقارب وتوطيد العلاقات مع صانع القرار في الإمارات، كما أسهم البرنامج في مساعدتهم لفهم طريقة تفكير القيادات الاقتصادية للدولة والاستفادة من خبراتهم عن قرب وكل ذلك أسهم في زيادة إدراكنا بالقطاعات الاقتصادية، وتوسيع أفق المشاركين في البرنامج، وقال: شهادتي في البرنامج مجروحة، ولكن لا أملك إلا أن أقول استفدت منه في حياتي كلها، ومسيرتي المهنية.
0 Comments: