إقتصاد الإمارات نحو مستقبل واعد وتوقعات مذهلة
رسخت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية عبر منظومة اقتصادية وطنية متكاملة تستهدف تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وعبر مبادرات وبرامج وخطط تستشرف المستقبل وتستثمر في فرصه، بما ساهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية .
وقد تصدرت دبي كل وجهات العالم في الاستثمار العقاري، فيما تواصل زخم المبيعات العقارية في الإمارة، حيث ارتفعت مبيعات العقارات الفاخرة بنمو 23% خلال الربع الثاني ، وبحسب تقرير صدر عن «إيه بي سي موني» استعرض أفضل 4 مواقع على مستوى العالم في الاستثمار العقاري، احتلت دبي مرتبة الصدارة، موضحاً أن الإمارة تستقبل سنوياً نحو 16 مليون سائح دولي، ما يجعل الطلب على بيوت العُطلات فيها يرتفع على نحو مُطرد.
وأضاف التقرير: إن هذا بدوره يجعل من دبي خياراً ذهبياً للمستثمرين المُتطلعين لشراء واستئجار الوحدات العقارية لفترات قصيرة، لتلبية الطلب المزدهر على بيوت العُطلات ، إلى ذلك واصل سوق العقارات في دبي الانتعاش خلال الربع الثاني من 2022، وارتفع حجم السوق الإجمالي، وفقاً للمعاملات العقارية 10% مقارنة بالربع الأول مع بيع 13857 شقة و1836 فيلا، و4166 منزلاً مستقلاً، بقيمة 47.3 مليار درهم.
وارتفع عدد الشقق المباعة خلال الربع الأول 17.1% إلى 13,857 وحدة مقابل 11,834 شقة في الربع الأول، وعدد الوحدات «تاون هاوس» المباعة 6.6% إلى 4,166 مقابل 3,906، وزاد إجمالي عدد العقارات المباعة 10.9% من 17,897 إلى 19,859 عقاراً.
وأظهرت نتائج تحليل أجرته لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي للبيانات ارتفاع حجم مبيعات العقارات الفاخرة 23% بإجمالي 6893 عقاراً، بقيمة 21.5 مليار درهم، شملت مناطق السوق السكنية الرئيسية في دبي وهي: «البراري، المرابع العربية، وسط مدينة دبي، دبي مارينا، الخليج التجاري، الإمارات ليفنج، جميرا، جميرا بيتش ريزيدنس، مدينة محمد بن راشد، عقارات جميرا للجولف، جزر جميرا، أبراج بحيرة الجميرا وخليج جميرا، ونخلة جميرا».
ومن الجدير بالذكر توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. إس» السويسري لإدارة الثروات، تجاوز معدلات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات نسبة 5% في العام 2022.
وقال بوليجر : «من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نسبة 5% بنهاية عام 2022، مع تسارع زخم النمو بشكل كبير في منذ بداية العام».
وأضاف بوليجر: إن اقتصاد دولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.8% في العام 2021، بدعم خطط التحفيز الحكومية وتطعيم جميع سكان الدولة المؤهلين، لتصبح الإمارات واحدة من أوائل الدول على مستوى العالم في التطعيم ضد «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن توسع ونمو القطاع غير النفطي لعب أيضاً دوراً حاسماً في الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح أن كافة المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال، تشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً بعد بداية جيدة هذا العام؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 13% اتساقاً مع اتفاقيات «أوبك+». وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي في الإمارات نتيجة الزيادات في الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، أسهم في دعم الطلب المحلي، ومن ثم الانتعاش السريع لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
وذكر بوليجر أن قطاعات النقل والسياحة والضيافة حققت انتعاشاً قوياً خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أعداد الزوار، وزيادة معدلات إشغال الفنادق، حيث لعبت تدابير الوباء الأكثر مرونة بعد حملة التطعيم الناجحة دوراً رئيسياً في انتعاش هذه القطاعات.
وأشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. أس»، إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي الذي اجتذب أكثر من 24 مليون زائر، كان مساهماً رئيسياً في انتعاش القطاع السياحي في الدولة وأيضاً انتعاش النشاط المحلي في مطلع العام الجاري 2022.
ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال بوليجر: إن الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون والحد من التغيير المناخي مهمة ومشجعة للغاية؛ حيث حددت الدولة هدفاً للوصول إلي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستثمارات في تقنيات تحلية المياه المستدامة، وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وتوقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. أس»، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% خلال العام الجاري وبنسبة 3.4% في العام القادم 2023، متوقعاً أن تظل معدلات نمو القطاع غير النفطي قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع تسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.4% عام 2022 بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.7 % فقط.
وقال بوليجر: إن الاقتصاد العالمي يسير في اتجاه هبوطي مع ارتفاع مخاوف الركود؛ حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وسجل ثاني انخفاض فصلي على التوالي.. بينما في أوروبا أصبح الركود مرجحاً بسبب الاضطرابات المستمرة في إمدادات الطاقة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في يوليو الماضي إلى 3.2% في عام 2022 من توقعات عند 3.6% صدرت في أبريل الماضي، فيما خفض توقعاته لنمو العام 2023 إلى 2.9% من تقديراته السابقة البالغة 3.6%.
ويرى بوليجر أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسياً لواضعي السياسات النقدية حول العالم، مشيراً إلى أن ديناميكيات التضخم الحالية لا تسمح بتحول واضح إلى مواقف سياسية أقل تشدداً من قبل البنوك المركزية حتى الآن.
وأضاف: نعتقد أنه من المعقول توقع رفع إضافي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة تصل إلى 100 نقطة أساس لبقية العام 2022، حيث لا يزال الفيدرالي يركز على مكافحة التضخم، ويفعل كل ما هو مطلوب لإعادة التضخم إلى النطاقات المستهدفة.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في يوليو الماضي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو الماضي في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، و25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.
0 Comments: