محمد الكويتي :الإمارات قفزت من المركز الـ 47 إلى الـ 5 في مؤشره الأمن السيبراني العالمي

فبراير 14, 2023 نادية 0 تعليقات

الإمارات تفرض نفسها كتجربة رائدة في هذا القطاع، إذ قفزت من المركز الـ47 إلى الخامس عالمياً في مؤشر تنافسية الأمن السيبراني وهذا ما أكده رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، وقال إن الجلسات الأولى للقمة العالمية للحكومات أكدت ضرورة تحلي الحكومات بالمرونة، والانفتاح على التقنيات الحديثة، والحوكمة بطريقة سلسة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص والدول المختلفة . 

وأكد الكويتي على هامش جلسات القمة العالمية للحكومات، أن «القضايا المهمة التي تطرقت إليها القمة في يومها الأول بشأن القطاع السيبراني، تنبه إلى ضرورة التحول الرقمي السريع في جميع المجالات»، مشيراً إلى أن «الأمن السيبراني يمثل جانباً بالغ الأهمية، تعتمد عليه الدول في تعزيز سيادة أمنها، من خلال البنية التحتية القوية، واستقطاب الشراكات الرائدة في هذا المجال».

وتابع أن «الأمن السيبراني هو الركيزة الأساسية لأي تحول رقمي»، موضحاً أن «الدول التي تسعى لأن تضع قدماً لها في المستقبل الرقمي يجب أن تؤمن بنيتها التحتية بالأنظمة المتطورة، وتعزز ثقافة مواطنها فيما يتعلق باستخدام التطبيقات الذكية أو وسائل الإعلام الحديثة، وشبكات التواصل الاجتماعي، حتى لا يتورط في أخطاء تعرضه للمساءلة، مثل نشر بيانات مغلوطة، أو شائعات، وغيرها من الممارسات التي تمس الأمن السيبراني».

وكشف الكويتي أن هناك تهديدات مختلفة يتم رصدها من خلال الأمن السيبراني، مثل الجرائم الإلكترونية، والشائعات والحروب الإلكترونية التي شهدتها بعض المناطق أخيراً.

وأكد أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائعاً في مجال الأمن السيبراني، لذا حققت قفزة رائعة في مؤشر الأمن السيبراني عالمياً من المركز الـ47 إلى المركز الخامس، لافتاً إلى أن العمل جار على نشر التجربة التي تعتمد على تشريعات محكمة وسياسات وإجراءات وأنظمة متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين والحوسبة السحابية.

ولفت إلى أن هناك خمسة عوامل رئيسة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم، أولها السياسات والإجراءات التي اتخذتها القيادة في هذا الإطار، وتعزيز الحماية والدفاع، من خلال أنظمة متطورة لصد أي هجمات، وبناء الإنسان وتثقيفه بداية من المدارس والجامعات وصولاً إلى المؤسسات المختلفة، والعامل الرابع يتمثل في الإبداع، وفتح آفاق للشركات الصغيرة التي نبغت في مجال الأمن السيبراني، وأخيراً بناء شراكات رئيسة مع دول مختلفة لتضافر الجهود في حماية الأمن السيبراني.

وأوضح الكويتي أن مؤشر التنافسية في الأمن السيبراني تندرج تحته مؤشرات فرعية، مثل الهجوم الإلكتروني والدفاع وغيرهما، مشيراً إلى أن هناك تهديدات مشتركة تمس الأفراد والمؤسسات، لكن في المقابل تظل هناك مخاطر تستهدف كلاً منهما على حدة، فالأشخاص يتعرضون عادة لمخاطر تهدد منظومتهم المالية بجرائم مثل الاحتيال وانتحال الشخصية، فيما يتم استهداف المؤسسات بتهديدات استخبارية لجمع البيانات أو مخاطر مالية، مثل الاختراق أو سرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات، أو هجمات لتعطيل الخدمة وغيرها من التهديدات.

وأكد أن «التشريع الأخير لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل رادعاً لكثير من الممارسات الإجرامية المرتبطة بالأمن السيبراني، مثل السب والقذف والتشهير، والاختراق والابتزاز والاحتيال، وانتحال الشخصية، لكن تظل هناك سياسات أخرى لتعزيز الدفاع، مثل سياسة حماية إنترنت الأشياء ككاميرات المراقبة والحواسيب، وأجهزة إعداد القهوة، إضافة إلى سياسة الحوسبة السحابية التي توفر الحماية الشاملة لهذا القطاع».