إصدار 200 رخصة لمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية في أبوظبي
200 رخصة مزاولة لمهنة الرعاية الاجتماعية لمختلف تخصصات الرعاية الاجتماعية ،أصدرتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ، حيث قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع ان الجهود التي تبذلها الدائرة باحتسابها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي وصولاً إلى حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، عبر العمل مع المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والقطاع الثالث وكذلك أفراد المجتمع وعملاً بذلك يعمل قطاع الترخيص والرقابة المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع على ترخيص الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ومهنيين ومنشآت الرعاية الاجتماعية ودور العبادة لغير المسلمين.
إضافة إلى ترخيص المتطوعين وتنظيم جمع التبرعات في إمارة أبوظبي. وقال، إن دولة الإمارات تتميز بتعدد أهداف ومجالات العمل الاجتماعي التطوعي، مشيراً إلى أن الجمعيات ذات النفع العام تؤدي دوراً بارزاً وملموساً في النهوض بالمجتمع وتطويره استناداً إلى أهمية دورها في الارتقاء بشخصية الفرد باحتسابه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع.
وأوضح أن المؤسسات الأهلية كل مؤسسة تتكون من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين تنشأ مدة محددة أو غير محددة وذلك بتخصيص مال لتحقيق غرض من الأغراض من دون أن تهدف إلى الربح المادي، أما صناديق التكافل فتمثل كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين ذات تنظيم مستمر مدة محددة أو غير محددة لغرض تعزيز روح التضامن في ما بينهم وذلك بما يقدمه الصندوق لأعضائه من خدمات.
وعن الدور التنظيمي للدائرة في هذا القطاع في إمارة أبوظبي، قال مبارك العامري إنه في البداية صدر مرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام إذ تم تعريف دائرة تنمية المجتمع بالسلطة المحلية المختصة بشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تنقسم إلى عدة فئات فمنها جمعيات الخدمات العامة والثقافية وجمعيات مهنية ومسارح وإنسانية ونسائية وفنون شعبية إضافة إلى جمعيات جاليات.
ولفت إلى أن إمارة أبوظبي تضم 81 جميعة ومؤسسة مرخصة يرجع بعضها إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي إذ إن أول جمعية تم إشهارها في الإمارة كانت في عام 1973 وهي المقر الهندي الإسلامي، موضحاً الفرق بين الإشهار والترخيص إذ إن الإشهار يتم من وزارة تنمية المجتمع للإعلان عن تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويرتبط بقرار وزاري بالإشهار أما الترخيص فيتم من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي للسماح للجمعية أو المؤسسة بمزاولة نشاطها في فترة زمنية إلى حين تجديد الرخصة ويتقدم المتعامل بطلب ترخيص الجمعية أولاً وتتم دراسته من قبل الدائرة ثم رفع توصيات الإشهار إلى الوزارة وبعد ذلك تأتي المرحلة النهائية وهي ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وبحسب المرسوم بالقانون لا يمكن لأي جمعية البدء بنشاطها في أبوظبي قبل الحصول على الرخصة من دائرة تنمية المجتمع.
وأضاف إن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أعلنت عن أتمتة 5 خدمات للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وإطلاقها عبر منصة «تم» الرقمية، وذلك تماشياً مع جهود التحول الرقمي في الإمارة، وتمكين المتعاملين كافة من الاستفادة من الخدمات بيسر وسهولة.
وأوضح أن متطلبات الحصول على خدمة ترخيص الجمعيات ذات النفع العام تشمل النظام الأساسي للجمعية والذي يحدد طبيعة عملها وأهدافها وأنشطتها ونطاق عملها إضافة إلى شرح آلية انتخاب مجلس الإدارة وكيفية التعامل مع الموارد المالية والخطط التشغيلية ومحضر اجتماع المؤسسين وبيان ببيانات الأعضاء المؤسسين واستمارة عضو مؤسس.
وأشار إلى أن قنوات تقديم خدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام تشمل منصة «تم» الإلكترونية والموقع الإلكتروني للدائرة www.addcd.gov.ae.
0 Comments: