سلطان الجابر خلال أسبوع سيرا يؤكد أهمية قطاع الطاقة كجزء من الحل في المؤتمر الذي سيركز على احتواء الجميع والوحدة والتكاتف وتحقيق النتائج
القى سلطان الجابر الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 كلمته في جلسة نقاشية معرئيس شركة "إس أند بي غلوبال" ورئيس مؤتمر "أسبوع سيرا" للطاقة مع دانيال يرغن ، حيث اوضح الجابر بأن المعالم الأساسية لتداعيات تغير المناخ بناءً على معطيات العلم مستشهداً بأحدث تقرير لـ "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" والذي يوضح أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع بمقدار 0.2 درجة في كل عقد.
- بفضل رؤية وتوجيه القيادة الإمارات تواجه التحديات العالمية وتتعامل معها بإيجابية وبالتعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات .
- الإمارات تحرص دائماً على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتها التنموية
وعندما سُئل عما يأمل في تحقيقه عبر مؤتمر الأطراف COP28، أوضح معاليه أن الأولويات الرئيسية هي التقدم في موضوعات: التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي، وإنشاء منظومة عمل مبتكرة، مجدداً التأكيد على أن "مؤتمر الأطراف COP28 سيكون مؤتمراً للعمل"، مضيفاً: "نريد نتائج حقيقية، والعالم يحتاج إلى الانتقال من التفاوض على إبرام المعاهدات إلى تنفيذها، والعالم بحاجةٍ إلى إيجاد حلول داخل المفاوضات الرسمية وخارجها. وسيكون COP28 مؤتمراً للجميع يحتوي مختلف المعنيين بالمناخ، وتخضع التزاماته للإشراف والمتابعة، وتتسم حلوله بقابلية التنفيذ".
- موارد النفط والغاز في الإمارات هي الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية وتعمل على خفضها بنسبة 25% إضافية بحلول عام 2030.
- معالجة التحديات التي تواجهنا تستوجب مشاركة كافة الأطراف من أجل العمل معاً لتسريع إيجاد الحلول المنشودة، وأؤمن بقدرتنا مجتمعين على مضاعفة الجهود وتغيير الواقع.
- قادة قطاع الطاقة لديهم الدراية والخبرة لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تحقيق التقدم المستدام بالتزامن مع خفض الانبعاثات.
- بحلول عام 2030، سيكون هناك نصف مليار شخص إضافي يعيشون على هذا الكوكب، وهذا سيزيد الطلب على الطاقة.
- العالم بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 7% سنوياً للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية أي بنسبة 43% في أقل من سبع سنوات.
- المجتمعات الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في دول الجنوب العالمي هي الأكثر تضرراً.
- هذا العام، سيقيّم العالم التقدم المناخي من خلال أول حصيلة عالمية، ونحن نعلم بالفعل أننا بعيدون عن المسار الصحيح وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية
- نحتاج إلى مشاركة الجميع إذا كنّا جادّين في تحقيق النقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم.
- تغير المناخ تحدٍ عالمي يتطلب حلولاً عالمية يساهم فيها جميع المعنيين الذين عليهم العمل باتحادٍ وتكاتف... ولقِطاع الطاقة خاصةً دور مهم في هذه الحلول
- الإمارات لا تتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل تمضي نحوه بسرعة، ونحن ماضون في هذا المسار منذ عقدين.
- كل فرد في قطاع النفط والغاز بحاجة إلى التوافق حول هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
- قطاع الطاقة يحتاج إلى تطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030، وعلينا أن نحرص على رصد التقدم، وقياس حجمه، والتحققْ منه، في كل خطوة على الطريق.
- نحتاج إلى استخدام الكهرباء لتشغيل عملياتنا، وتجهيز المرافق بتقنية التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام جميع التقنيات المتاحة لرفع الكفاءة
- حل أزمة المناخ لا يقتصر فقط على خفض كثافة الكربون من عمليات قطاع النفط والغاز
- العالم لا يستطيع التخلي عن مصادر الطاقة الحالية قبل أن تصبح منظومة الطاقة المستقبلية جاهزة، لذا نحرص على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة بالتزامن مع تطبيق تقنيات خفض الانبعاثات
- من خلال المحفزات والتقنيات المناسبة والتوجهات ونماذج الشراكات الصحيحة، يمتلك قطاع النفط والغاز الإمكانات والموارد اللازمة لمساعدة الجميع على معالجة انبعاثات النطاق الثالث
- لخفض الانبعاثات الخاصة بالنطاق الثالث يجب على قطاع النفط والغاز أن يتعاون مع العملاء لتحسين كفاءة الطاقة، وإتاحة الحصول على مصادر الطاقة الخالية من الكربون
- خفض انبعاثات الاقتصادات على نطاق واسع يتطلب منظومة تربط بين السياسات والبشر والتكنولوجيا ورأس المال.
- قطاع النفط والغاز بحاجة إلى تعزيز جهوده عبر اتخاذ المزيد من الإجراءات، وبصورة أسرع
- قطاع الطاقة عليه المساعدة في خفض انبعاثات جميع القطاعات الأخرى بشكل أسرع من خلال الاستثمار في الطاقات الجديدة من أجل تحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة
- قطاع الطاقة بحاجة لدعم العمل على زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، وتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين، والتوسع في تقنية التقاط الكربون وتعزيز كفاءتها
- المجتمع المالي يجب أن يقوم بدور أكبر فقد استثمر العالم 1.4 تريليون دولار في الانتقال في قطاع الطاقة خلال عام 2022، بينما يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وفقاً لوكالة الطاقة الدولية
- من المهم تحقيق تطوير جذري لأداء المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، لنتمكن من توفير تمويل ميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص.
- 15% فقط من الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يصل إلى الاقتصادات النامية في دول الجنوب العالمي حيث يعيش 80% من سكان العالم
- تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية يمثل أعظم فرصة للتنمية البشرية والاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى
- COP28 سيكون مؤتمر التكاتف والنتائج العمليّة واحتواء الجميع، لأن في الوحدةِ طاقةً أكبرُ من التفرُّق، ويجب علينا بذل كل قدرتنا للوفاء بالتزامنا
- لدينا الإرادة المطلوبة وكل ما نحتاج إليه لصنع التغيير اللازم وتحقيق أهدافنا الطموحة التي تتطلب جهوداً هائلة، والفشل ليس خياراً مطروحاً
هيوستن - تكساس في 6 مارس/ وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي، على الدور المتكامل الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك في كلمته اليوم أمام مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي، الذي تنظمه "ستاندرد آند بورز غلوبال".
وخلال حديثه في الجلسة العامة في اليوم الأول للمؤتمر، أوضح معاليه أن " قادة قطاع الطاقة لديهم الدراية والخبرة لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تحقيق التقدم المستدام بالتزامن مع خفض الانبعاثات"، داعياً القطاع إلى: خفض الانبعاثات بشكل أسرع، ومواكبة المستقبل في وقت أقرب، والبدء من الآن بإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية، مؤكداً أن الإمارات، بفضل توجيه القيادة ورؤيتها الاستشرافية، تواجه التحديات العالمية وتتعامل معها بذهنية إيجابية، بالتعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات.
كما دعا قطاع النفط والغاز وجميع الصناعات إلى تعزيز الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات بصورة أسرع، وذلك لخفض انبعاثات الكربون ودعم هدف تحقيق الحياد المناخي بشكل كامل.
واستعرض معاليه مدى تعقيد التحدي موضحاً أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك نصف مليار شخص إضافي يعيشون على هذا الكوكب، ويطالبون بمزيد من الطاقة كل عام، بينما يحتاج العالم في الوقت نفسه إلى خفض الانبعاثات بنسبة 7% كل عام للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، أي بنسبة 43% في أقل من سبع سنوات. ولفت إلى أن هذا التحدي العالمي "يتطلب حلولاً عالمية يساهم فيها جميع المعنيين الذين عليهم العمل باتحادٍ وتكاتف".
كما لفت إلى أن العالم سيقيّم، هذا العام، التقدم المناخي المحرز من خلال إجراء أول حصيلة عالمية، موضحاً أننا نعلم أننا بعيدون عن المسار الصحيح، وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية.
واستذكر معاليه مقولتين شائعتين في مدينة هيوستن التي تشهد فعاليات "أسبوع سيرا"، هما: «هيوستن... لدينا مشكلة» في إشارة إلى ضرورة تحقيق تقدم في العمل المناخي الفعّال، أما المقولة الثانية فهي أن «الفشل ليس خياراً» عندما يتعلق الموضوع بضرورة إيجاد الحلول المنشودة.
وأكد معاليه ضرورة الوحدة والتكاتف لمواجهة الإشكالية الثلاثية للطاقة التي تشمل: تأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة للعالم الذي يتزايد تعداد سكانه، وحماية كوكبنا من الاحتباس الحراري، وقال إن: "لكل حكومة، وكل قطاع، وكل شركة، وكل فرد، دوراً يؤديه، ولا يمكن أن يبقى أحدٌ على الهامش، ولقِطاع الطاقة خاصةً دور مهم في هذه الحلول، ويجب أن يتحمل هذا القطاع المسؤولية ويتولى قيادة المسار". وشدد على أن قطاع النفط والغاز بحاجة إلى خفض انبعاثات عملياته سريعاً، والقيام بدور حيوي في خفض انبعاثات عملائه.
وأضاف أن: "نصف قطاع النفط والغاز فقط أعلن الالتزام بهدف تحقيق الحياد المناخي لانبعاثات النطاقين الأول والثاني بحلول عام 2050. ومن الضروري أن يتوافق القطاع حول نفس الهدف. وعلينا أن نضاعف جهودنا لتحقيق تقدم أكبر... فلْنستهدف تحقيق الحياد المناخي حتى قبل ذلك، ولنتوسع في تطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030. علينا أيضاً استخدام الكهرباء لتشغيل عملياتنا، وتجهيز المرافق بتقنية التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام جميع التقنيات المتاحة لرفع الكفاءة، ولنحرص على رصد التقدم، وقياسه، والتحققْ منه، في كل خطوة على الطريق".
وقال معاليه: "إن تحقيق تقدم باتجاه حل أزمة المناخ لا يقتصر فقط على خفض كثافة الكربون من عمليات قطاع النفط والغاز. ومن خلال المحفزات والتقنيات المناسبة والتوجهات ونماذج الشراكات الصحيحة، فإن القطاع لديه الإمكانات والموارد اللازمة لمساعدة الجميع على معالجة انبعاثات النطاق الثالث".
وتابع: "المجال الذي يمكن أن يشهد التأثير الأكبر في أقصر وقت هو توليد الكهرباء، وبحلول عام 2030، نحتاج إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات. هذا هو العقد المناسب لتقوموا بتنويع محافظ الطاقة، وضمان مواكبة أعمال شركاتكم للمستقبل، وتوفير الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم. ومع ذلك، نعلم أنه بالنسبة للقطاعات ذات نسب الانبعاثات المرتفعة، فالطاقة المتجددة ليست كافية، حيث تتسبب صناعة الألمنيوم والحديد الصلب والإسمنت وكثير من الصناعات الثقيلة الأخرى بـ 30 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية".
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن خفض انبعاثات الاقتصادات على نطاق واسع يتطلب "منظومة تمكِّنُ تحقيق ذلك" وتربط بين السياسات والبشر والتكنولوجيا ورأس المال، وأن على صانعي السياسات خلق الحوافز التي تحرك السوق في الاتجاه الصحيح، مضيفاً أن الصناعة من جانبها تحتاج إلى سياسات واضحة لتوجيه قرارات الاستثمار على المدى البعيد، وأن من شأن التشريعات والأنظمة الصحيحة أن تحفّز إيجاد التقنيات المبتكرة التي تتيح تحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وخفض تكلفة التقاط الكربون، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لعناصر سلسلة قيمة الهيدروجين. وتابع أن الأفراد يحتاجون إلى تمكينهم من العمل المشترك، والخروج من عزلتهم والاتحاد حول قضية مشتركة.
ولفت معاليه إلى الفجوة التمويلية بين الطموحات المناخية وما يجب توفيره لتلبية الأهداف العالمية، قائلاً إن المجتمع المالي بالكامل يحتاج إلى القيام بدور أكبر، حيث استثمر العالم في عام 2022 نحو 1.4 تريليون دولار في الانتقال في قطاع الطاقة، بينما نحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، موضحاً أننا نحتاج إلى "توفير رأس المال من جميع المصادر: الحكومات، والقطاع الخاص، والشركات الاستثمارية، والاستثمارات الخاصة، والصناعة، والمؤسسات المالية الدولية".
وأكد على ضرورة ضمان عدم ترك أحد خلف الرَكب عندما يتعلق الأمر بتمويل الانتقال في قطاع الطاقة، قائلاً: "15 في المئة فقط من الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يصل إلى الاقتصادات النامية في دول الجنوب العالمي، حيث يعيش 80 في المئة من السكان. لذلك، نحتاج إلى التفكير الجاد في تطويرٍ جذري لأداء المؤسسات المالية الدولية، والبنوك متعددة الأطراف لنتمكن من توفير تمويل ميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب مزيد من الاستثمار الخاص."
وعدّد معاليه مجموعة من أهم أولويات قطاع الطاقة، فقال: "علينا أن نطور ونضاعف إنتاج الهيدروجين ونزيد جدواه التجارية بحلول عام 2030. وباعتباره تقنية ناشئة، فإن ريادة الأعمال والشراكات والتعاون، عوامل رئيسية لبناء سلسلة قيمة الهيدروجين بالكامل، ونحن في دولة الإمارات مستعدون للشراكة مع كل من يريد الانضمام إلينا لتحقيق ذلك. وحين نفعل كل هذا، سيكون المكسب الأسرع هو تحسين كفاءة الطاقة. لِنعمل مع العملاء لتحسين كفاءة الطاقة، بالتزامن مع إتاحة الحصول على الطاقة الخالية من الكربون، ولنواصل تركيزنا بدقةٍ عالية على هدفنا بخفض الانبعاثات".
وسلط الضوء على الفرصة التاريخية المترتبة على تحقيق الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، بقوله إن "تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية يمثل أعظم فرصة للتنمية البشرية والاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى".
واختتم معاليه كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للتعاون والتكاتف ومشاركة الأفكار والحوار، فقال "اسمحوا لي أيضاً أن أوجه دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. دعوة للتعاون والتكاتف ومشاركة أفكاركم والحوار معنا. وعلينا أن نتذكر أن العالم يتقدم من خلال الشراكة وليس التفرُّق. فلْنوحِّد عالمنا المنقسم لِيكون مؤتمر الأطراف القادم مؤتمر التكاتف، والنتائج العمليّة، واحتواء الجميع، وعلينا جميعاً أن نسير في نفس الاتجاه لأن في الوحدةِ طاقةً أكبر من التفرُّق... نمتلك الإرادة المطلوبة، ولدينا بالتأكيد كل ما نحتاج إليه لصنع التغيير اللازم. هدفنا كبير ونبيل، ويتطلب جهداً هائلاً. والفشل ليس خياراً".
وعقب إلقاء كلمته، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في مقابلة مع دانيال يرغن، نائب رئيس "ستاندرد آند بورز غلوبال" ورئيس مؤتمر أسبوع سيرا، حيث أكد أن العالم "لا يستطيع التخلي عن مصادر الطاقة الحالية قبل أن تصبح منظومة الطاقة المستقبلية جاهزة وقادرة على تلبية احتياجاته".
وأوضح أن "السياسات التي تستهدف التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة جديدة هي طريق يؤدي إلى أزمات الطاقة مستقبلاً، لذا، نحرص على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة بشكل متزامن مع التوسع في تطبيق تقنيات خفض الانبعاثات".
ولفت إلى الميزة الطبيعية التي تمتلكها دولة الإمارات والتي جعلت موارد النفط والغاز فيها من الأقل عالمياً في الانبعاثات الكربونية، حيث تبلغ كثافة الكربون لخام مربان أقل من نصف المتوسط العالمي لقطاع النفط، مؤكداً أن الدولة تستهدف، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% إضافية بحلول عام 2030، لقناعتها الراسخة بأن إنتاج الطاقة منخفضة الكربون سيشكل داعماً أساسياً لخفض الانبعاثات الكربونية في الكثير من القطاعات في أنحاء العالم، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
0 Comments: