الاعلان عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة
تماشياً مع توجيهات القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا، مشدداً على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي ،وهذاما أكدة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة التاريخية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها «صندوق أبوظبي للتنمية»، وشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «أفريقيا50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار معاليه إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل: استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته: إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات.
وأضاف معاليه أن المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول أفريقيا، مع استراتيجياتٍ واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب، مؤكداً أن المبادرة مصمَّمة للعمل مع أفريقيا، ومن أجلها، وأنها تهدف إلى تأكيد الجدوى التجارية للاستثمار النظيف في جميع أنحاء القارة، وستكون نموذجاً قابلاً للتوسع ويمكن تكراره للمساعدة في وضع أفريقيا على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات.
0 Comments: