جمارك دبي عضواً في لجنة الاختبار الدولية «ITC»
جمارك دبي عضواً وحيداً عالمياً في الحصول على العضوية في لجنة الاختبار الدولية «ITC»
انضم مركز التقييم والتطوير بقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إلى عضوية لجنة الاختبار الدولية (International Test Commission) لتكون جمارك دبي الدائرة الجمركية الوحيدة عالمياً، عضواً في اللجنة، ويضاف هذا الإنجاز إلى سجلات الدائرة في مجال التميز والريادة، حيث تتميز لجنة الاختبار الدولية بتفانيها في تعزيز أفضل الممارسات والمعايير والتقدم في مجال الاختبارات والتقييم على مستوى العالم، حيث جاءت عضوية جمارك دبي نتيجة لمصداقيتها في التقييم للموظفين، من خلال أدوات واختبارات متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية.
وتعد لجنة الاختبار الدولية «ITC» جمعية عالمية للجمعيات النفسية الوطنية ولجان الاختبار والناشرين والمنظمات الأخرى الملتزمة بتعزيز سياسات وممارسات الاختبار والتقييم الفاعلة في جميع أنحاء العالم من خلال مجالات القياس النفسية والتعليمية والمهنية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، محمد الغفاري: «ترتكز الدائرة في استراتيجيتها على تطوير وتأهيل مواردها البشرية بالمهارات التي تُسهم في تعزيز قدراتهم الوظيفية المتجددة لتحقيق أهداف الدائرة في بناء تجربة وظيفية استثنائية، حيث تعمد جمارك دبي إلى التحديث في خططها لتنمية الموارد البشرية بما يتواكب مع خطتها الاستراتيجية 2021-2026، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز أداء الموظفين وتأهيلهم لوظائف ومهارات المستقبل».
وثمّن المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، اعتماد مركز التقييم بالدائرة ليكون عضواً في لجنة الاختبار الدولية، إذ يُعد ذلك انجازاً عالمياً في مجال تطوير الموظفين، مشيراً إلى أن اختبارات التقييم تعد من الأدوات الرئيسة التي تسهم في تطوير الموظف وتأهيله، حيث أسس مركز التقييم والتطوير بالدائرة في عام 2008، وبلغ عدد التقييمات للموظفين منذ إنشائه إلى يومنا هذا ما يقارب 6000 تقييم، إضافة إلى اعتماد اختبارات دولية من جمعية علم النفس البريطانية BPS.
وأضاف الغفاري أن جمارك دبي أكدت التزامها بكونها من الدوائر الحكومية الرائدة في تطوير موظفيها، حيث يضم مركز التقييم والتطوير بالدائرة مجموعة من المقيمين المعتمدين دولياً، ويُعدّ المركز وسيلة علمية لتحديد مستوى الكفاءات الوظيفية لاستقطاب أفضل المواهب داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين الحاليين، ودعم منهجية التعاقب الوظيفي.
0 Comments: