الامارات دور عالمي وبارز في حقوق الانسان
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" ، وذلك استكمالا لمجهودات الدولة في دعم وتعزيز حقوق الانسان بكل الاشكال والمجالاتالمساعدة لذلك .
حيث كرست الإمارات جهودها لتعزيز قيم احترام حقوق الإنسان، وأعلنت التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها ، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وعلى هذا الصعيد، أسهمت الإمارات في إيجاد ودعم العديد من الجهات ذات الطابع الفكري، ضمن استراتيجية ثابتة تعمل على دحض فكر التطرف بالفكر، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ونشر وتعزيز التسامح الديني في العالم.
وجاء تمويل الإمارات لمشروع بقيمة 20 مليون دولار لتدريب الأئمة في المناطق الريفية في أفغانستان بشأن التعاليم الصحيحة والمعتدلة للإسلام، لتأكيد هذا النهج.
وأطلقت الإمارات أيضا مركز صواب كمبادرة مشتركة لحكومتي الإمارات والولايات المتحدة، ليكون مركزا للاتصالات الرقمية لمواجهة دعاية تنظيم داعش الإرهابي عبر التواصل مع ملايين المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم برسالة مفادها "متحدون ضد الإرهاب".
التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة أخلاقية؛ بل لأننا ندرك أيضاً أنه أمر بالغ الأهمية لاستقرارنا ومكانتنا في العالم، ولأنه أمر حيوي لأمننا الداخلي وطريقة حياتنا.
وتفتخر دولة الإمارات بالتقدم الذي أحرزته في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء في الدولة أو في المنطقة منذ الاستعراض الأخير.
سياسة الانقسام القائمة على العرق أو الدين أو حتى الجنس، لا مكان لها في الإمارات العربية المتحدة، التي يقوم نهجها على التسامح والتعاون والانفتاح، هذه هي رؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
ومن المؤكد ان دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح لأفكار التطرف والكراهية بالحصول على موطئ قدم لها في مجتمعنا، لذا فإننا نعتبر تقدم حقوق الإنسان ترياقاً قوياً لهذه التأثيرات الخبيثة.
حيث دولة الإمارات قامت بدعم 107 توصيات ـ كلياً أو جزئياً ـ تغطي مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ الغالبية العظمى من هذه التوصيات
وسياية ونهج دولة الامارات تمكِّن المرأة ويشرك الشباب ويحتضن التنوع، من خلال المؤسسات الوطنية والمبادرات والسياسات الحكومية، كما تبنّت نموذجاً فريداً لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والانفتاح.• برغم حالة عدم الاستقرار في منطقتنا التي تشهد العديد من الأزمات، فإن دولة الإمارات تنعم بالاستقرار والتنوع، حيث يعيش الناس بسلام من جميع الأديان والأعراق، مشكلين لوحة تضم أكثر من 200 جنسية في حالة من الانسجام والعيش المشترك.
نفذت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مبادرات تشريعية مختلفة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، وقد شملت هذه المبادرات عدة تدابير لتعزيز حقوق العمال، وتعديل التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر، فدولة الإمارات ملتزمة تماماً بحماية حقوق جميع العمال، ونتيجة للإصلاحات التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق العمال، باتت الإمارات في مقدمة الدول الإقليمية بخصوص حماية العمال وحقوقهم.
كما تم إقرار قانون حماية الطفل في عام 2016، لضمان تمتع كل طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بالحق في أن يكون آمناً ومتعلماً ومحمياً من الإهمال وسوء المعاملة.
وايضاً الاهتمام بحقوق الانسان اتجاة المرأة حيث تشغل النساء ثلثي الوظائف في الحكومة الاتحادية، وهذه النسبة تعتبر من أعلى النسب عالمياً، إضافة إلى أن ثلث أعضاء مجلس الوزراء من النساء، حيث تشغل تسعة نساء مناصب وزارية ، في عام 2015 تم تعيين امرأة رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعتبر أول امرأة في المنطقة العربية تشغل هذا المنصب، وفي كثير غير ذلك من المجالات الاخرى .
ولم تنسى الامارات فئه الشباب واهتمت ايضاً بحقوقهم فهناك 6 من الشباب في دولة الإمارات مناصب وزارية، بينهم ثلاث شابات، يمثلون مرحلة جديدة في سعي الإمارات لخلق فرص أفضل للأجيال الشابة، بما في ذلك مجالات السعادة والشباب، والذكاء الاصطناعي.
ومن الجدير بالذكر في الاهتمام بحقوق الانسان وتعزيز التقدم في توفير اقصى درجات الحياة الكريمة لاي انسان ،ان دولة الإمارات تؤمن بضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للبلدان في المنطقة وخارجها.
على سبيل المثال تشعر دولة الإمارات بقلق بالغ إزاء أزمة اللاجئين في المنطقة، وتواصل التزامها بتخفيف محنة اللاجئين السوريين، وقد رحبت بأكثر من 30 الف شخص من اللاجئين على ارضها .
ومثال اخر دور الامارات في القضية الفلسطينية ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية إلى دولة فلسطين.
0 Comments: