المؤسسة الامريكية «فيتش سوليوشنز» تؤكد حفاظ الإمارات على نموها الاقتصادي في 2022

يوليو 16, 2022 نادية 0 تعليقات

 اوضحت  المؤسسة الامريكية «فيتش سوليوشنز»مؤكدة بأن كافة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من المؤسسات العالمية تؤكد احتفاظ الإمارات خلال يونيو الماضي بزخم النمو الاقتصادي الذي بدأته بالفعل منذ عدة أشهر متتالية ، حيث وأوضح تقرير المؤسسة الأمريكية للدراسات الاقتصادية وخدمات التصنيف الائتمان؛، لرصد مستويات النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال يونيو الماضي، أن أداء اقتصاد الإمارات واصل الاحتفاظ بزخمه وحافظ على بقائه في منطقة النمو.

وتحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، تواصل الإمارات ريادتها وجهة إقليمية وعالمية للاستثمار والتجارة والسياحة مستمرة في تبوء صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، والانفتاح الاقتصادي لمرحلة جديدة من النماء والازدهار.

واستشهد التقرير في ذلك بأحدث قراءة لاستبيان «مؤشر مديري المشتريات»، الذي يصدر بصفة شهرية عن مؤسسة «إس أن بي غلوبال» العالمية؛ لرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في دول العالم. وكانت أحدث قراءة للمؤشر عن الإمارات في يونيو الماضي (54.8)، ما يعكس حفاظ القطاع الخاص غير النفطي في الدولة بنموه القوي في يونيو.

وأضاف التقرير أن توقعات «فيتش سوليوشنز» نفسها بشأن النمو الاقتصادي في الإمارات، لم تتغير في يونيو عن مايو الماضي، وهي أن تبلغ نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الجاري 6.2%.

وذكر التقرير أن العوامل الرئيسة التي ساعدت على احتفاظ الإمارات بآفاق نموها الاقتصادي تتمثل في استمرار التعافي في أنشطة قطاعي السياحة والفنادق، ارتفاع النفط وتواصل الزخم في حركة الاستثمار، سواء الحكومي أو الخاص، ما أدى في نهاية الأمر إلى استمرار النشاط بوتيرة مرتفعة في القطاع الخاص غير النفطي بالدولة خلال الشهر الماضي. وتوقع التقرير أن يستمر هذا الزخم في النمو الاقتصادي بالإمارات مُستمراً حتى نهاية العام، لتعوض الإمارات بذلك حالة التباطؤ التي عانى منها اقتصادها عام 2020 وبدايات عام 2021، بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19».

حيث تدخل دولة الإمارات حقبة جديدة من التطور والتنوع الاقتصادي عنوانها "استدامة النمو" ارتكازاً على منجزات مرحلة " التمكين "، حيث حافظت الامارات على ثبات اقتصادها بل ونموة رغم التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الجائحة العالمية على اقتصادات جميع دول العالم، والمتغيرات الاقتصادية الأخرى في المنطقة والعالم